رفض المستشار حازم شبل رئيس المحكمة بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية الاستشكال الذى اقامه عدد من ملاك قرية متكاملة بوادى النطرون بايقاف بيعها فى المزاد العلنى وامر بالاستمرار فى طرح أصول هذه القرية للبيع سدادا لمستحقات أحد البنوك الذى يطالب ب61.5مليون جنيه بخلاف الفوائد حتى تمام السداد . كان الملاك اصحاب القرية قد قرروا فى التظلم الذى نظره المستشار حازم شبل ان رئيس الشركة التى تمتلكها القرية قد قام بالحصول على قرض من البنك لاجراء تطويرات زراعية وعقارية فى القرية ثم اساء استخدام قيمة هذا القرض حتى فوجئوا بالبنك قد استصدر الامر رقم 9 لسنة 2012 ببيع اصول القرية المرهونة فى المزاد لصالحه وهى مقامة على مساحة 1599 فدانا و18 قيراط على أن يكون البيع وفاءا لقيمة كل عقد خاص بوحدات القرية مع وضع فى الاعتبار بأن هذا الرهن بمثابة حق امتياز رئيسى لمصلحة هذا البنك. اعترض ملاك القرية على أمر البيع لوحدات القرية وقرروا ان رئيس الشركة الزراعية الذى اقترض القرض و اساء استخدامه وانفقه فى مشروعات لم تحقق اى جدوى لمصلحة القرية وملاكها لذا فانهم طالبوا بصفة مستعجلة بايقاف عملية التنفيذ على القرية وعدم بيعها وطالبوا أيضا بايقاف وبطلان جميع الاجراءات الخاصة بالتحفظ على اصول القرية أو مستحقاتها لدى الغير. يذكر ان الملاك كانوا قد تقدموا بعرض الى المحكمة لسداد 4 ملايين جنيه كدين نهائى للمديونية التى يطالب بها البنك لفك الرهن وايقاف عمليات البيع لكن محامى البنك رفض. نظر الاستشكال المستشار حازم شبل «رئيس المحكمة» وعضوية المستشارين تامر جمال ومحمد بدر « رئيسى المحكمة» بأمانة سر محمد جابر .