أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية بتعليق بيع العمارة التي يمتلكها رجل الأعمال محمد علي يوسف الصفدي بمصر الجديدة لصالح البنك العقاري المصري العربي في المزاد العلني سدادًا لمستحقات البنك. كان البنك قد استصدر الأمر التنفيذي العقاري رقم 142 لسنة 2010 ببيع هذه العمارة، لكن الصفدي طعن علي هذا الأمر قائلًا إن البنك استصدر هذا الامر دون أن يختصمه في الدعوي التي أقامها ببيع هذه العمارة حيث إنه الحائز والمالك لها. كان الصفدي قد حصل علي قرض من البنك ورهن هذه العمارة مقابل القرض ثم عجز عن سداد القرض، فاضطر البنك إلي نزع ملكية العمارة، وطرحها للبيع لكن المحكمة أوقفت أمر البيع.