فساد مالي بالبنك العقاري يتحمله السكان

تداول قضية اعتراض علي اجراءات بيع بالمحكمة الاقتصادية من ساكني 5 ابراج ضد البنك العقاري المصري تدور احداث القضية المتداولة حاليا علي عرض البنك العقاري المصري 5 عقارات للمزاد العلني في حين يملكها افراد منذ سنوات و عند الرجوع للأوراق الخاصة بملكية العقارات اتضح الفساد الاداري بالبنك منذ عام 1998 ، حيث تقدم العميل ابراهيم عمر بأخذ قرض اسكاني من البنك طبقا لتقدم اعمال البناء و معاينة البنك الدورية و لكن الجدير بالذكر هو ان العقارات كانت كاملة البناء و قد بيعت لعدد من الاشخاص من قبل التوجه للبنك و رهن العقار بموجب القرض .
و اضافة الي ذلك ان البنك لم يضع لافتة باسمه علي العقارات و لا يتحقق من صحة استنادا العميل و امتنع العميل عن السداد منذ الشهور الاولي و لم يتصرف البنك بخصوص دينه الافي عام 2007 بعد وفاة العميل، و بذلك تم عرض العقارات في المزاد العلني دون اي انذار لساكنيه المالكين لعقود ملكية و عندها نوب كل برج اي ما يساوي 23 اسرة محامي عنها لإثبات حقهم في الملكية مع الشكوى من عدم لجوء البنك الي الكفيل او الورثة بل اختار الحل الاسهل و لكنه الاصعب لهم .
و الجدير بالذكر هو انه لم يعين اي خبير حتي الان بعد مرور 4 سنوات علي القضية و لذلك طلب السكان من عدالة المحكمة ندب خبير و استخراج مستندات لإثبات الغش و التدليس الذي تم بين صاحب العقار و البنك .