تناقش المحكمة الاقتصادية ثلاث دعاوي بين البنك العقاري و احدي عملائها محمد مصطفي نتيجة خلافاتها مع شركة مارس للعقارات.،و تبدأ احداث القضية حين فوجيء العميل محمد مصطفي بمنع التصرف علي الشقتين الخاصين به و الذي قد اخذ قرض ب900 الف جنية كتسهيلات شراء و عندها توجه العميل لإزالة المخالفات وديا الا انه لم يصل شيء بعد اكتشافه لخلافات البنك مع الشركة المذكورة مما جعلها تنفذ اجراءات منع التصرف علي عقارات الشركة دون مراعاة لا صحابها الفعليين.،و استنادا لذلك امتنع العميل عن سداد القرض فقام البنك برفع دعوي مطالبة بقيمة 6 مليون جنية نتيجة لتراكم الفوائد منذ امتناع العميل عام 2002 و ايضا رفع دعوي اخري لنزع الملكية مقابل هذه المديونية.،فكان من العميل الرد بدعوي بطلان اجراءات البنك بشأن نزع الملكية و البيع الجبري بموجب اجراء عدم التصرف الصادر من البنك ضده