الإسكان والتعمير: بلاغ «المصرية - الاسترالية» لن يمنعنا من استعادة حقوق البنك

قال بنك الاسكان والتعمير ان ما روج له محمد رضا عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية الاسترالية في جريدة الشروق ضد البنك هو كلام عار من الصحة ولا سند له من واقع أو قانون.
وفند البنك في بيان له كل التفاصيل والحقائق بشأن قيام محمد رضا عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية الاسترالية بتقديم بلاغ ضد البنك للنائب العام والذي قيد برقم 6170 لسنة 2010 عرائض والذي تضمن اتهامات لمسئولي البنك بالاضرار بالأمن القومي المصري والاساءة لسمعة مصر في الخارج والتلاعب باسم الاستثمار الاجنبي قصد الاستيلاء علي المال العام.
أولا رصد البنك التسهيلات الممنوحة للشركة:
وهي عقد القرض والرهن الموثوق بمكتب توثيق البنوك برقم 1112 لسنة 97 والمقيدة قائمة قيد رهنه برقم 124 بتاريخ 7/10/1997مكتب شهر عقاري جنوب سيناء بمبلغ وقدره 5000000 «خمسة ملايين جنيه». وعقد القرض والرهن الموثوق بمكتب توثيق البنوك برقم 1056ج لسنة 1998 والمقيد قائمة قيد رهنه برقم 73 بتاريخ 4/7/1998 مكتب شهر عقاري جنوب سيناء بمبلغ وقدره 1700000ج «مليون وسبعمائة الف جنيه». وعقد القرض والرهن الموثق برقم 1031ج لسنة 2000 بنوك والمقيدة قائمة قيد رهنه برقم 239 بتاريخ 13/8/2008 مكتب شهر عقاري جنوب سيناء وقدره 2334000ج «مليونان وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف جنيه».
وجميع هذه القروض بضمان رهن كامل المباني المقامة والجاري اقامتها علي قطعة الارض رقم 38 تقسيم هضبة أم سيد تقسيم فيللات هضبة أم سيد ناحية هضبة ام سيد مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.
وقال البنك انه نظرا لعدم قيام الشركة المقترضة بسداد مستحقات البنك الناتجة عن هذه القروض قام البنك باتخاذ اجراءات التنفيذ لحصول البنك علي مستحقاته حيث قام البنك بإنذار الشركة بالتكليف بالوفاء بتاريخ10/4/2008 كما تم اعلان الصغية التنفيذية لهذه القروض بتاريخ 3/8/2008وتم اعلان امين مكتب الشهر العقاري في 19/10/2008 وتم التأشير الهامشي بتاريخ 8/11/2008 وتم تحديد جلسة بيع بتاريخ 23/2/2010.
وقد أقامت الشركة المذكورة ضد البنك الدعوي رقم 418 لسنة 2006 تجاري جنوب القاهرة وموضوعها دعوي حساب والتي قضي فيها بالرفض بتاريخ 28/2/2008 .
وأشار البنك الي ان ما ورد بالاعلان المنشور بجريدة الشروق يوم الجمعة الموافق 2010/4/9 ضد مسئولي البنك بادعاء الاساءة لسمعة مصر واستخدام اسماء مستثمرين اجانب لتسهيل الاستيلاء علي المال العام عار تماماً من الصحة ولا سند له من واقع او قانون حيث ان الثابت ان الشركة قد حصلت علي تسهيلات بموجب عقود قروض مع ترتيب رهون رسمية عقارية مذيلة بالصيغة التنفيذية بضمان رهن المشروع المقدم من الشركة. وان الشركة وفقا للسجل التجاري الخاص بها هي شركة توصية بسيطة والشريك المتضامن فيها محمد رضا عبدالفتاح ولا يوجد بها أي شركاء أو مستثمرين اجانب وهو ما يضحض تماما ما جاء بالاعلان المنشور بجريدة الشروق.
أضاف البنك: ليس خافيا ان القصد من تقديم هذا البلاغ هو محاولة عرقلة اجراءات التنفيذ السارية من جانب البنك لنزع ملكية العقار المرهون لاستيفاء مستحقات البنك وان جميع صحف الدعاوي المقامة من الشركة المذكورة ضد البنك يعترفون فيها علي نحو صريح بحصولهم علي القروض الممنوحة من البنك وقيامهم باصدار توكيل لصالح البنك من محمد رضا عبدالفتاح بصفته الشريك المتضامن بالشركة والذي يبيح فيه للبنك اجراء كافة التصرفات القانونية سواء بالبيع أو الرهن العقاري وخلافه.