التحقيق فى اتهام مسئولى بنك بالاقتراض باسم مستثمرين أجانب دون علمهم

بدأت النيابة الاقتصادية التحقيق فى البلاغ المقدم من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب ضد مسئولى البنك العقارى المصرى العربى، يتهمهم بالإساءة لسمعة مصر، واستخدام أسماء مستثمرين أجانب لتسهيل الاستيلاء على المال العام، فيما أخطرت السفارة المصرية فى لندن رئاسة الجمهورية بمذكرة مقدمة من مستثمرين إنجليز تتهم البنك بالاقتراض بأسمائهم.
وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقيد تحت رقم 6170 لسنة 2010 عرائض، لرئيس النيابة الاقتصادية للتحقيق فيه.
وتضمن البلاغ اتهامات لمسئولى البنك بالإضرار بالأمن القومى المصرى، والإساءة لسمعة مصر فى الخارج، والوقوف أمام الاستثمار الوطنى، والتلاعب باسم الاستثمار الأجنبى بقصد الاستيلاء على المال العام.
وبحسب البلاغ المقدم من محمد رضا عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية الأسترالية التى تضم مستثمرين بريطانيين وأستراليين ومصريين، أن البنك حصل على قروض بأسماء المستثمرين بناء على التوكيل الممنوح له دون علم أصحابها، وذلك فى أثناء إجراء رئيس مجلس إدارة الشركة عملية جراحية فى الخارج.
وأرفقت الشركة بالبلاغ مستندات تكشف صرف البنك عددا من القروض منها قرض بمبلغ 42 مليون جنيه باسم أحد المستثمرين الأجانب ويدعى ريدش، إنجليزى الجنسية، صاحب شركة هوم نيشن للعقارات، وقرض آخر قيمته 6 ملايين جنيه تحت بند تشييد فندق بمدينة شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، ومجموعة من الصور الضوئية غير الواضحة تضمنت توقيعات مختلفة لرئيس مجلس إدارة الشركة حال غيابه فى الخارج.
وطلب الشاكون إصدار قرار بإلزام البنك بتقديم المستندات المتعلقة بصرف القرض المذكور وإرفاقها بملف القضية الأصلى بمحكمة بورسعيد الاقتصادية.