رفضت دائرة الاشكالات بمحكمة القاهرة الاقتصادية الدعوي التي أقامتها شركة "هيلتون للإنشاءات"، وتطالب فيها برد وبطلان الأمر 141 لسنة 2010 ببيع أحد العقارات التي رهنتها لصالح البنك العقاري المصري العربي سدادًا للمديونية المستحقة عليها. كان البنك قد استصدر أمرًا ببيع العقار، وتم تعيين الوكيل العقاري ناصر محمود السيد مقلد ليقوم بعملية البيع بالمزاد العلني، لكن الشركة اتهمت البنك بأنه لم يخطرها علي محل إقامتها الرئيسي بإجراء المزايدة وانه قام بإعلان النيابة العامة . وأضافت، في مذكرة الدفاع، أنها أقامت الدعوي رقم 1989 لسنة 1 ق وطالبت بإبراء ذمتها من المديونية التي يطالب بها البنك، وأحالتها المحكمة إلي مكتب الخبراء لبيان حجم تلك المديونية من عدمه، بما يعني أن المبالغ المتنازع عليها غير محددة القيمة أو ثابتة المقدار، إلا أن المحكمة لم تلتف لذلك الإشكال وأمرت بالاستمرار في التنفيذ ببيع العمارة. المصدر الاهرام