تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حاليا الدعوي المرفوعة من لبني عبدالسلام الدواخلي وسيد محمد أحمد عبدالرحمن والتي يطالبان فيها بإيقاف الإجراءات التي شرع "البنك العقاري المصري العربي" في اتخاذها. بشأن نزع ملكية العقارات التي تمتلكها الشركة "دانية للاستثمار العقاري" والسياحي تمهيداً لبيعها في المزاد العلني سداداً لمستحقات البنك التي قدرها ب39ألفاو315 جنيها. كانت الشركة قد حصلت علي قرض مقابل رهن عقاري قام البنك بتوثيقه في البنوك تحت رقم 554 في عام 2002 فاستصدر البنك أمرا برقم 88 لسنة 2010 وتم تعيين وكيل عقاري لاتخاذ إجراءات البيع.