مستثمرون يتهمون البنك العقاري المصري العربي بسرقتهم في بلاغ رسمي ويهددون باللجوء للتحكيم الدولي

في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة تقديمها كافة التسهيلات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري؛ تقف بعض الجهات لتعيق بعض المستثمرين الأجانب و تدفعهم للهروب من السوق
و كشف البلاغ الذي تقدم به مجموعة من المستثمرين المصريين و الأجانب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن جملة من الاتهامات التي إذا ثبتت لوجب معاقبة المتسببين فيها بأغلظ العقوبات لأنهم لا يقفون فقط أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية و لكنهم يسيئون لمصر علي الصعيد العالمي و يصورون أهلها علي أنهم مجموعة من اللصوص
و جاء في البلاغ الذي تقدمت به الشركة المصرية و التي تضم عدد من المستثمرين البريطانيين و الأستراليين و المصريين أن البنك العقاري المصري العربي قد قام بالحصول علي قرض باسم الشركة بناء علي التوكيل الممنوح له بفائدة عالية و دون علم أصحابها و ذلك أثناء قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بإجراء عملية جراحية في الخارج و بعد ذلك طالب البنك الشركة من إدارة أصول الأوراق التي تم بموجبها صرف القرض رفض البنك و قدم مجموعة من الصور الضوئية غير الواضحة و التي تتضمن توقيعات مختلفة و مزورة لرئيس مجلس إدارة الشركة؛ و هو ما دفع المدعي العام الإشتراكي بحفظ البلاغ الذي تقدم به البنك ضد الشركة لرفض البنك تقديم اصول اوراق القرض
كما قامت الشركة بإقامة دعوي محاسبة و تعويض ضد البنك برقم 2013 لسنة 124ق تجاري أستئناف القاهرة يطلب فيها تعويض قدره ثلاثون مليون جنيه و هي حاليا امام خبراء محكمة جنوب القاهرة و عجز البنك خلال مناقشتها أن يقدم مستنداً صحيحاً يفيد استلام الشركة لمبالغ القرض المزعوم رغم مثول البنك اكثر من مرة أمام الخبراء
بعدها لجأ البنك لحيلة أخري و هي رفع قضية ضد الشركة أمام المحاكم الاقتصادية مطالبا بتعيين وكيل عقاري لنزع ملكية الفندق و بيعه بالمزاد العلني و تم استخدام حيلة أخري حيث تمت مخاطبة الشركة و إعلانها علي العنوان غير العنوان الحقيقي لها و الوارد في الكثير من المكاتبات و صحف الدعاوي و الإنذارات الموجهة من الشركة للبنك العقاري المصري العربي و التي ضرب بها جميعا عرض الحائط؛ علي الرغم من أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تنص علي ضرورة إعلان المدعي عليه علي المكان محل النزاع أو في مقره إعلاناً قانونياً و بالتالي لم تعرف الشركة بالقضية المرفوعة عليها و من ثم تم صدور أمر وقتي بتعيين أحد الوكلاء العقاريين لمباشرة إجراءات بيع الفندق المملوك للشركة في مدينة شرم الشيخ بالمزاد العلني لوفاء الدين المستحق و الذي قدره البنك بما يزيد علي 42 مليون جنيه علي الرغم من ان القرض الحقيقي الذي حصلت عليه الشركة 7 و 6 مليون جنيه فقط
و في حيلة جديدة من حيل البنك التي لا تنتهي قام بتعيين شركتين لأعمال الخبرة من أجل معاينة و تقييم الفندق التابع للشركة و الشركتان هما المجموعة العربية للأستشارات و أعمال الخبرة و الدولية للتقيم و الخبرة و ذلك تمهيداً لبيع الفندق في المزاد العلني
الغريب في الأمر هو قيام كلا الشركتان بالتوجه لمدينة شرم الشيخ و لمكان مختلف تماماً عن مقر الفندق المملوك للشركة المصرية و الأسترالية و قامتا بمعاينة مكان مختلف للفندق و يبعد تماماً عن المواصفات المعروفة للفندق المذكور حيث ورد بتقرير الشركتين أن الفندق عبارة عن هيكل خرساني كامل بمباني الطوب تام التشطيبات بالمحرة الأسمنتية و دهانات البلاستيك و الأرضيات من السيراميك و الحوائط محارة أسمنتية و جميع التشطيبات بحالة سيئة و هو يختلف تماماً عن الفندق الحقيقي للشركة و الذي أستكملت جميع التجهيزات به من مباني و اثاث و غيرها و يستعد للعمل مطلع شهر مايو القادم؛ كما جاء موقع و مكان و حدود الفندق الذي ذكرته شركتي التقييم يختلف تماماً عن الموقع الحقيقي للفندق المملوك للشركة المصرية الأسترالية و المعروف موقعه تماماً للبنك و سبق لمسئوليه قيامهم بزيارات متكررة له
و قد قيمت الشركتين الفندق الوهمي بمبلغ يقل عن 7 مليون جنيه فقط بينما سبق و تم تقييم الفندق الحقيقي من قبل جهاز الكسب غير المشروع بالمدعي العام الأشتراكي أثناء نطر شكوي البنك ضد الشركة و التي تم حفظها ب 37 مليون جنيه و ذلك قبل قيام الشركة بإستكمال باقي التجهيزات اللازمة لبدء العمل بالفندق و هو ما يزيد قيمة الفندق ملايين الجنيهات الإضافية
و ضمنت شركتي التقييم تقيمها بصور خاصة للفندق المزعوم إختلافاً تاما عن الفندق الحقيقي المملوك للشركة المصرية الأسترالية من حيث الشكل و الموقع و التجهيزات
و علي الرغم من عدم قيام البنك بدفع المبلغ المقرر قانوناً قبل إجراء المزاد العلني في خزينة المحكمة و المقدر بمليون جنيه فقد شرع في إتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني و دون إخطار الشركة أو إعلانها بالمزاد و ه ما يضع علامات إستفهام عديدة حول موقف البنك و من يقف وراءه و من المستفيد من تطفيش الرأي العام الأجنبي
وعندما علم المستثمرون بالصدفة قرار البيع بالمزاد العلني قبل أيام قليلة؛ سارعوا برفع تظلم أمام المحكمة الأقتصادية ببورسعيد و أثناء ذهابهم للمحكمة للإطلاع و الحصول علي نسخة من أوراق القضية و لمنهم فوجئوا برفض المحكمة ذلك و هو ما دفع الشركة بالتقدم بطلب لوزير العدل برقم 1583 بتاريخ 4-3-2010 و هو ما تم الاستجابة له و حصلوا علي نسخة من أوراق القضية
و في النهاية هدد المستثمرين أنه في حالة فشلهم في الحصول علي حقوقهم من خلال القضاء المصري سوف يلجأون للقضاء الدولي للحصول علي حقوقهم
و كشف المسئولين عن نهب أموالهم و تعطيل مشاريعهم التي تستفيد منها مصر قبل أن يستفيد منها المستثمر نفسه؛ حيث يوفر المشروع علي حد قول المستثمرين ما يزيد علي مئات فرص العمل للشباب المصري