خبراء يطالبون بتحجيم تعاملات الأجانب بالبورصة.. والمعارضون: المصريون لا يستطيعون إدارة السوق وحدهم

رفض العديد من الخبراء والمحللين مطالب البعض بتحجيم نشاط الأجانب فى البورصة معللين ذلك بأنهم لا يسعون إلا للمكسب على حساب صغار المستثمرين المصريين، بالإضافة إلى تهديدهم فى الفترة الأخيرة على خلفية أزمة «مدينتى» المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى عقب صدور حكم ببطلان عقد تخصيص أرضه باللجوء إلى المحاكم الدولية بعد تعرض سهم المجموعة لتراجع كبير فى الأسعار وخسائر كبيرة لهم.
أزمة الأجانب فى البورصة تفجرت أكثر من مرة، آخرها عندما علل الرئيس السابق للبورصة الدكتور ماجد شوقى إيقافه لعدد كبير من الشركات عن التداول بأنه يرغب فى توسيع عمل المؤسسات (التى غالبا ما يعمل بها الأجانب) على حساب الأفراد الذين يستحوذون على حوالى ال70% من تعاملات البورصة وهى النسبة التى يراها شوقى ضارة بحركة السوق وأنه من المفروض أن تكون المؤسسات والصناديق هى صاحبة النسبة الغالبة فى السوق وليس الأفراد.
رغبة ماجد شوقى قوبلت برفض شديد واستهجان من فئات كثيرة من المستثمرين وصلت إلى تقديم بلاغات للنائب العام تتهمه بإهدار المال العام والإضرار بصغار المستثمرين المصريين لصالح الأجانب والتسبب فى خروج الأموال إلى الخارج.
إلا أن الخطورة التى أزعجت الكثيرين وأثارت مخاوفهم مرة أخرى ظهرت عندما صدر حكم ببطلان عقد أرض «مدينتى» والذى أعلن على أثره بعض المستثمرين الأجانب والعاملين فى الصناديق رغبتهم فى اللجوء للتحكيم الدولى إذا لم تتدخل الدولة لحل المشكلة وعودة سعر السهم إلى سعره السوقى الطبيعى.
رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية رفضت بشدة المطالب بتحجيم نشاط الأجانب فى البورصة، مشيرة إلى أن كل دول العالم تسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب، خصوصا فى أسواق المال، كما أن الأجانب دائما ما يتعاملون بشكل أكثر استقرارا وجدية مقارنة بالمستثمرين الأفراد المصريين، الذين يتحركون بمنطق القطيع، متأثرين بأى خبر سواء إيجابى أو سلبى، كما أن المصريين لا يستطيعون ولا يملكون السيولة المالية الكافية لإدارة البورصة وتنشيطها.
وأضافت نصار أنه ليس معنى أن يطالب الأجانب بحماية استثماراتهم عندما تتعرض للخطر أن نتهمهم بالإضرار بالسوق، ونسعى إلى إخراجهم، مشيرة إلى أن هذا سيضر جدا بالبورصة ويهدد سيولتها، لأن جانبا كبيرا من سيولة البورصة مصدره الأجانب سواء العرب أو غير العرب.
أما ياسر الكمونى محلل فنى فقال إنه رغم أن تحركات الأجانب فى بعض الأحيان تكون ضارة بالسوق، خصوصا عندما يقومون بالبيع بشكل مكثف، نظرا لأن كثيرا من المصريين يتبعونهم بشكل عشوائى، إلا أن قيامهم بعمليات البيع هذه يرجع دائما لأنهم يعتبرون السوق المصرية سوقا ثانوية بالنسبة لهم وأن أسواقهم الرئيسية هى الموجودة فى بلادهم الأم، ومع ذلك فإن وجودهم فى السوق المصرية مهم جدا، لعدة أسباب أهمها ضمان سيولة كبيرة للسوق، بالإضافة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، واستفادة المستثمرين المصريين من خبراتهم العالية.