ألزمت محكمة "الإسكندرية الاقتصادية " بنك "التنمية والائتمان الزراعي" بدفع مليونين و476 ألف جنيه لرجل أعمال قيمة بضائع قام البنك ببيعها في المزاد العلني دون أن تكون ضامنة لأي قروض حصل عليها إضافة إلي التعويض المستحق عن بيع هذه البضائع بدون وجه حق. ومن جانبه قال الخبير الفني الذي فحص النزاع، إن رجل الأعمال ارتبط ب 3 عقود قرض ائتماني عام 2001 وبموجبها حصل البنك على بضائع مرتهنة، لكن البنك قام ببيع البضائع المضمونة بهذه القروض كما قام ببيع بضائع أخري لم تكن مضمونة لأى قروض أخرى وتابعة لرجل الأعمال. حددت المحكمة قيمة هذه البضائع التي قام البنك ببيعها بقيمة مليون و786 ألف جنيه، وأمرت بإلزام البنك بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا عن بيع هذه البضائع. كما أمرت المحكمة ببراءة ذمة رجل الاعمال من سداد مبلغ 190 ألف جنيه ليكون إجمالي ما يستحقه رجل الأعمال مليوني و476 ألف جنيه. أصدر الحكم المستشار حازم شبل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم جعفر ومحمد الغنيمي، رئيس المحكمة.