تنظر المحكمة "الاقتصادية بالقاهرة" – الدائرة الاستئنافية – بجلسة أكتوبر المقبل .. دعوى شركة "هاي موتورز" الذى تتظلم فيها من مطالبة البنك "الأهلي المصري" لها بمديونية 44 مليونًا و180 ألف جنيه إضافة 281 ألف يورو بخلاف العائد علي المبلغ بواقع 13% سنويًا حتي تمام السداد. حصل ممثل الشركة جمال جادالله بموجب تسهيل ائتماني في شكل "حساب جاري مدين" على هذه التسهيلات بضمان أوراق تجارية وبضائع، ثم فوجيء بالبنك يطالبه بمبلغ 33 مليون جنيه جملة الرصيد المدين حتي 17 فبراير 2005، ثم قام البنك بإدخال الضامنين والكفلاء للشركة وعدل البنك قائمة مستحقاته إلى المبالغ السابق ذكرها وهي 44 مليون و180 ألف جنيه إضافة 281 ألف يورو. وقد قررت المحكمة إحالة النزاع إلى - المحكمة الاستئنافية - للاختصاص القيمي.