قال "شو شاو شي"، مدير اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح: " رغم الأرقام الاقتصادية الضعيفة وسوق رأس المال المضطرب، مازال الاقتصاد الصيني مرنًا، ومن المحتمل أن يستمر نموه خلال النصف الأخير من العام، بعد أن تدخل الإجراءات الحكومية حيز التنفيذ, حسبما يقول خبراء اقتصاديون". وأضاف "شاو شي"، خلال الدورة الحالية لأعلى جهاز تشريعي بالبلاد التي تعقد كل شهرين: "في حين تتماشي نسبة النمو البالغة 7 % المستهدفة للنصف الأول مع الهدف الذي وضعته الحكومة, تواجه الصين تحديات ومخاطر الانخفاض من الداخل والخارج". وأوضح أن انخفاض أسعار المنتجين وتراجع أرباح الشركات, كانت عقبات في طريق تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى هذا العام. وانخفض مؤشر سعر المنتج بنسبة 5.4% على أساس سنوي الشهر الماضي في أكبر إنخفاض خلال عام, بما يظهر ضعف الطلب المحلي، ويشير إلى مخاطر التضخم الذى يلوح في الأفق، كما انخفضت الأرباح الصناعية في يوليو بشكل أسرع من شهر يونيو. وعبر "شو" عن تفاؤله بشأن النصف الثاني، قائلًا: "إن نمو الصين مازال مرنا وينطوي على إمكانات كبيرة"، مضيفًا أنه مع بدء سريان الإجراءات الساعية لاستدامة النمو تدريجيا, من المحتمل أن يشهد الاقتصاد نموا مطردا خلال النصف الثاني، متوقعًا أنه من الممكن لدرجة كبيرة أن تحافظ الصين على نموها الاقتصادي عند نسبة 7% هذا العام. وأضاف أن الحكومة المركزية ستواصل تنفيذ سياستها المالية الاستباقية وسياستها النقدية الحكيمة وتقديم الدعم المالي للابتكار وهو قطاع رئيسي, ومنح إعفاءات ضريبيبة تفضيلية للمشروعات الصغيرة، وتوجيه المزيد من الاهتمام؛ لتبديد المخاطر المالية. وأثارت التقلبات الشديدة في البورصة الصينية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الحقيقي الصيني، وانخفض مؤشر شنغهاي المرجعي المركب بأكثر من 37 %من ذروته فى منتصف يونيو بمقدار 5178 نقطة؛ بسبب زيادة المخاطر والبيع فى ظل الذعر. وسعيا لتقليل التكاليف التمويلية وتعزيز الاقتصاد الحقيقي, أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء، عن تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى وأسعار الفائدة الثلاثاء للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي.