كشف خبراء اقتصاديون صينيون اليوم "الأحد" عن عزم الصين إتخاذ إجراءات تضبط بها سياستها النقدية في 2013 من خلال تخفيض معدلات الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي لدعم النمو الاقتصادي، وأنه في الوقت نفسه لن يشهد اليوان الصيني أية زيادة حادة نظرا للفائض التجاري وتقلبات ثنائية الاتجاه لكنها تؤدي لحالة من الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. وقال باحثون في البنك الصيني للتنمية ومركز الدولة للمعلومات وبورصة شانغهاي للأوراق المالية، خلال توقعاتهم بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والسياسات في 2013، إن "خفضا صغيرا فى سعر الفائدة في الوقت المناسب قد يخفض التكاليف المالية بشكل جوهري ويحسن من التوقعات بشأن تحقيق الأرباح . وتوقع الباحثون أن يصل التضخم فى العام الجاري إلى 3 في المائة، منخفضا عن الحد الاقصى لسعر الفائدة البالغ 3.3 في المائة الذى يسمح للمقرضين بتحديده للودائع لمدة عام، ويفتح مجالا لمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، إضافة لحدوث انخفاضات معتدلة بشأن نسبة متطلبات الاحتياطي، أو حجم أموال البنوك التي يجب أن توضع جانبا كاحتياطي لمنع حدوث توقعات اقتصادية متشائمة. وكان البنك المركزي الصيني قد خفض سعر الفائدة الرئيسية ونسبة متطلبات الاحتياطي مرتين خلال الأشهر السبعة الاولى من 2012 لتحفيز النمو، ولكنه قاوم منذ ذلك الحين القيام بمزيد من الانخفاض، مفضلا استخدام عمليات السوق المفتوح كبديل. أما التوقعات بشأن العملة الصينية، فقد شهد سعر صرف اليوان تقلبات من أعلى إلى أسفل فى 2012، حيث شهد النصف الأول من العام انخفاضا فى قيمته ولكن انعكس الاتجاه بعد اكتوبر بسبب الحد اليومي للتداول، وفى السوق الفورية، سمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بواقع 1 فى المائة من سعر التعادل المركزي فى كل تداول . وأشار المحللون الصينيون أنه في يوم التداول الأخير فى 2011، كان سعر التعادل المركزي لليوان مقابل الدولار الأمريكي 3009ر6، وقد وصل إلى 2670ر6 فى 2 مايو 2012 ولكنه تراجع إلى أدنى مستوى فى العام 3495ر6 فى 16 أغسطس، وأغلق عند 2855ر6 فى آخر أيام التداول فى 2012، ومن ثم، ارتفع اليوان 25ر0 فى المائة . وأضاف تشاو تشينغ مينغ، الاقتصادي ببنك التعمير الصيني أنه فى نهاية عام 2011، عمل التعافي الاقتصادي العالمي والمحلي المتباطئ وتفاقم أزمة الديون الاوربية على تعزيز توقعات انخفاض اليوان، بيد أنه مع تحسن بيانات التجارة وتطبيق الدول المتقدمة لسياسة تيسير كمي، ظهرت مجددا توقعات ارتفاع اليوان . ووفقا لتشاو، فان الرأسمال الدولي سيتدفق مجددا إلى الدول الصاعدة مثل الصين نظرا لسياسة التيسير الكمي للدول الغربية، كما أنه يتوقع ارتفاعا معتدلا فى اليوان فى عام 2013، وقال انه كلما كان سعر الصرف متزنا سيساعد فى إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني، وأن ارتفاع الدولار الأمريكي على المدى الطويل حيث انه لا يمكن مطلقا الاستخفاف بقدرة الولاياتالمتحدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وهذا سيقيد ارتفاع اليوان مقابل الدولار الأمريكي. وقال ليان بينغ، الاقتصادي ببنك الاتصالات الصيني، انه لا يوجد ظروف مناسبة لارتفاع حاد فى اليوان. ومنذ ان بدأت الصين سياسة إصلاح نظام سعر صرف عملتها فى 2005، ارتفع اليوان أكثر من 30 فى المائة .. موضحا أنه فى المستقبل، من المتوقع ان تظل النسبة تحت 3 فى المائة حيث سيظل الطلب الخارجي متراجعا، الأمر الذى سيعمل على زيادة خفض الضغط لارتفاع اليوان . وتوقع ليو دونغ ليانغ، المحلل ببنك التجار الصيني، أن تصبح مرونة تعويم اليوان ثنائية الاتجاه أكثر وضوحا فى 2013 .. مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني المستقر سيعمل على تراجع امكانية انخفاض اليوان. بيد ان الطلب الخارجي الضعيف وكذا الصادرات الضعيفة سيعملان أيضا على تضاؤل فرصة ارتفاع قوي لليوان، وأوضح المحللون الصينيون أنه من أجل التعامل مع الارتفاع المحتمل للدولار الأمريكي فى المستقبل، فأنه يتعين على الحكومة الصينية تسريع جهود إصلاح سوق اليوان والدفع من أجل تقلباته ثنائية الاتجاه لمساعدة شركات الأعمال فى تجنب المخاطر. وفى خطوة لتسريع إصلاح السوق، قام بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، بتوسيع حد التداول اليومي لليوان مقابل الدولار الأمريكي إلى 1 فى المائة بعد ان كان 5ر0 فى المائة فى ابريل الماضي، وقال تشانغ مينغ، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ان الخطوة عملت، إلى حد ما، على تغيير تفكير ان البنك المركزي تلاعب بأسعار الصرف. كما انه يتوقع زيادة توسيع نطاق التعويم فى المستقبل. .
