الصين تخفض نسبة الاحتياطى المصرفى للمرة الاولى خلال 3 سنوات

بكين/أ ش أ: خفض بنك الشعب الصينى ، "البنك المركزى" نسبة الاحتياطى المصرفى للبنوك بواقع 5ر0 نقطة مئوية وذلك للمرة الاولى خلال السنوات الثلاث الماضية من اجل تعزيز السيولة فى النظام المصرفى للصين فى ظل جهود تخفيف التضخم.

وقال البيان الصادر عن البنك الصيني اليوم الجمعة، إن الخفض الاخير قلل نسبة الاحتياطى المصرفى إلى 21 بالمائة للهيئات المصرفية الكبيرة و5ر17 بالمائة للبنوك الصغيرة والمتوسطة، فيما يتوقع أن يتم الافراج عن 396 مليار يوان (38ر62 مليار دولار أمريكى) من الاموال الى السوق، والتي تعكس سعي الحكومة الصينية لتحقيق استقرار النمو الاقتصادى بعد تخفيف ضغوط التضخم.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ سلسلة من الاجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الائتمان، بما فى ذلك تشجيع القطاع المصرفى لزيادة الاقراض للمؤسسات الصغيرة وضمان الاموال الكافية للمشاريع الوطنية الجارية.

وأوضح أنه فى الشهر الماضى، خفض بنك الشعب الصينى نسبة الاحتياطى المصرفى لستة بنوك ريفية فى مقاطعة تشجيانغ بشرق البلاد من 5ر16 بالمائة الى 16 بالمائة، فى وقت شهدت الاسعار الاستهلاكية انخفاضا فى الشهور الاخيرة مع تفعيل السياسات المشددة تدريجيا وهبوط اسعار السلع الاساسية الدولية، مما يجعل تعديل سياسة الصين النقدية مقبولا.

وعن ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين إلى 5ر5 بالمائة فى اكتوبر هذا العام، قال تشوانغ جيان الاقتصادى فى بنك التنمية الآسيوى إنه "فى وقت تقلب الاحتياجات الخارجية وتباطؤ النمو الاقتصادى وتخفيف ضغوط التضخم، خفض البنك المركزى نسبة الاحتياطى المصرفى، وهو إشارة لتحقيق الاستقرار فى النمو".

وأوضح أن نمو الاقتصاد الصينى أنخفض الى 1ر9 بالمائة فى الربع الثالث من هذا العام وسجل ادنى رقم قياسي فى السنتين الاخيرتين، متراجعا عن 7ر9 بالمائة فى الربع الاول و5ر9 بالمائة فى الربع الثانى من هذا العام.

من جانبه، قال ليان بينغ كبير الاقتصاديين ببنك الاتصالات الصينى ، في تصريحات له، إن هذه الخطوة تتفق مع توقعات السوق ، وأن "انخفاض نسبة الاحتياطى المصرفى سيخفف توتر الائتمان للبنوك والذى يسببه ارتفاع نسبة الاحتياطى المصرفى وانخفاض الاموال المستحقة للعملات الاجنبية، كما سيعزز الزيادة المعقولة للقروض المصرفية واستقرار النمو الاقتصادى".

وأضاف أن الارقام الاحصائية الصادرة عن بنك الشعب الصينى أن الاموال المستحقة للعملات الاجنبية انخفضت 9ر24 مليار يوان على اساس شهرى فى اكتوبر، وانه الانخفاض الاول فى نحو اربع سنوات، حيث أوضحت الارقام أن الودائع بالرنمينبي، "اليوان الصينى" فى الهيئات المصرفية الصينية انخفضت بمقدار 201 مليار يوان فى اكتوبر، مع انخفاض ودائع السكان بمقدار 2ر727 مليار يوان، ما يدل على انه اقل من رأس المال المتاح للبنوك الصينية.

وكانت الصين قد منحت الاولوية لتثبيت الاسعار فى هذا العام، عندما رفع البنك المركزى الصيني نسبة الاحتياطى المصرفى للبنوك لست مرات ورفع معدل الفائدة ثلاث مرات فى هذا العام من اجل ضبط التضخم الجامح .. بيد أنه فى تقريره للسياسة النقدية فى الربع الثالث، قال البنك المركزى الصيني انه سيعدل سياساته حسب الحاجة.

على جانب آخر شهدت القروض الجديدة باليوان الصينى ازديادا هائلا، وقفزت بواقع 8ر116 مليار يوان على أساس شهرى لتبلغ 8ر586 مليار يوان فى اكتوبر الماضي، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة لتعديل السياسة النقدية الوطنية، فيما قال قوه تيان يونغ مدير مركز بحوث الصناعة المصرفية الصينية التابع للجامعة المركزية للمالية والاقتصاد إن "هذه الخطوات لا ينبغي ان تعتبر كتغير فى موقف الصين الحالى للسياسة النقدية ويتعين على الحكومة أن تحافظ على سياسة نقدية سلسة نظرا الى ان اسعار المستهلكين لا تزال فى مستوى عال والصين لا تزال بحاجة الى ضبط سوقها العقارى الملتهب.