الصين تواصل سياستها النقدية لاحتواء التضخم

أعلن البنك المركزي الصيني "بنك الشعب" أن الصين ستواصل سياستها النقدية الحذرة، حيث تواجه ضغوطا في دعم النمو واحتواء التضخم، كما تعانى من الضغط لكل من اعتدال النمو وارتفاع الأسعار في آن واحد.
وقال جين تشي، مساعد محافظ بنك الشعب الصيني، خلال بيان صادر عن البنك، الثلاثاء، بعد يوم من إعلان البنك المركزي قطع نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف نقص السيولة وتأمين النمو وسط ضعف الطلب الخارجي، إن "الحالة الاقتصادية الدولية الراهنة لا تزال معقدة وقاتمة، في حين أن التنمية الاقتصادية في الصين غير متوازنة وغير منسقة وغير مستدامة بشكل تام".
وكان البنك المركزي الصيني قد قرر السبت الماضي، خفض نسبة الاحتياطي الالزامي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5ر20 بالمائة للبنوك التجارية الكبيرة و17 بالمائة للبنوك المتوسطة والصغيرة الحجم، حيث يعد ذلك الخفض الثاني من نوعه خلال الثلاثة أشهر الماضية وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 فبراير الجاري.
وفي ديسمبر العام الماضي، كان البنك المركزي قد خفض أيضا نسبة الاحتياطي المصرفي بمقدار 50 نقطة أساس بعد رفعها لست مرات العام الماضي لتهدئة التضخم.
وأضاف بيان البنك المركزي أن الاقتصاد الصيني شهد زيادة بنسبة 2ر9 بالمائة على أساس سنوي في عام 2011، مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته في عشرة أرباع بنسبة 9ر8 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي.
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين، المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع إلى 5ر4 بالمائة في يناير المنصرم بعد أن هبط لأدنى مستوى في 15 شهرا الى 1ر4 بالمائة في ديسمبر العام الماضي، لكن نموه كان لا يزال بنسبة 4ر5 بالمائة على أساس سنوي في عام 2011، أى أعلى من هدف السيطرة الذي وضعته الحكومة للسنة كلها والبالغ 4 بالمائة.