قال عمر درة- العضو المنتدب لمجموعة درة، إن أهمية الاستثمار تأتي في أن العملاء يستثمرون في الإسكان ؛لأن هناك انخفاضاً في سعر العملة المحلية، وبالتالي يعد الاستثمار في الإسكان بمصر ملاذاً آمناً لحماية قيمة المال، ولكن هناك تفرقة بين القطاعين الخاص والعام والاستثمار والتمويل، فالقطاع الخاص يقوم ببناء المساكن للفئات الأعلى دخلاً وهذا يؤدي لفجوة في المعروض من الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي. وأضاف "درة "، أن القطاع الخاص أكثر حرفية، فالقطاع العام ليس متطورًا بما يكفي خاصة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، من ناحية أخرى، يستهدف القطاع الخاص أيضاَ سوق الاسكان الاجتماعي، ولكن يجب أن نعترف أن تغيرات كبيرة في السوق من خلال البنك المركزي، فهناك الكثير من المناقصات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي؛ لطرح وحدات سكنية لأصحاب الدخل المنخفض، وهناك تحولًا في السوق خاصة من جانب القطاع الخاص الذي يتيح تلك الوحدات لأصحاب الدخل المنخفض، وذلك بعد أن تم إصدار المبادرة. وأشار إلى قضية الإسكان العشوائي قائلًا: "الإسكان العشوائي ينتشر في مصر بشكل كبير، ويستطيع الناس أن يشتروا الوحدات العشوائية أي البناء غير الرسمي، فهناك بالفعل مستثمرون يقومون بالبناء ويبيعون الوحدات بشكل غير قانوني خاصة مع غياب الرهن العقاري، وبدأنا في طرح الأفكار المتنوعة للشراكة مع الحكومة التي كانت تعمل على تلك المشروعات في الماضي ولم تحقق النجاح المطلوب، والآن تقدم الحكومة الأراضي للمطورين بأسعار مرتفعة جدا، وهذا ضار للمطور، إلا أننا يمكننا أن نتبنى أفكارا جديدة مثل بناء وحدات اسكان منخفض التكلفة مقابل ثمن الأرض، وبالتالي توفير الكثير من المساكن منخفضة الدخل، ويستطيع كل مطور أن يبني عدداً معيناً من الوحدات للإسكان المنخفض وتقديمها للحكومة".
