أكد المحاسب فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاستثمار في منتدي الأهرام المسائي قوة المستقبل الاقتصادي لمصر وقدرته علي استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية. وأشار إلي أن البنك يعكف علي زيادة التعاون مع الحكومة بصفة عامة ووزارة الاسكان بصفة خاصة سواء من حيث الاستثمار العقاري أو إقراض الحكومة والدخول معها في مشروعات مشتركة, وذلك لحل أزمة السكن في مصر خاصة إسكان الشباب علاوة علي ايجاد فرص عمل جديدة بعد إنشاء مجتمعات عمرانية كاملة. *الأهرام المسائي هل يهتم البنك باسكان محدودي الدخل وما دوره في المجتمعات العمرانية الجديدة وماذا عن فوائد قروضه؟ ** أنشئ بنك التعمير والاسكان وأطلق اسهمه عام1979 كبنك استثمار واعمال طبقا لقانون الاستثمار ر قم43 لعام1974 وأطلق اسهمه للتداول في البورصة وتسهم فيه وزارة التعمير وبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة, بالإضافة إلي البنك العقاري المصري والبنك العقاري العربي وشركة مصر للتأمين والشركة الأهلية, وكان الغرض من انشاء البنك هو مساعدة وزارة التعمير في هذا التوقيت في انجاز المشروعات الخاصة بالاسكان وخاصة اسكان محدودي الدخل بشكل اقتصادي و العمل علي حل ازمة الاسكان. والبنك قام بدوره بصورة رائعة منذ انشائه حتي عام2002 فكان يحصل علي القروض المخصصة والمدعمة من الدولة لهذه المشاريع يعيد اقراضها مرة أخري للشباب لشراء الوحدات, ولأن قيمة القرض المدعم كانت صغيرة كان البنك يمنح قرضا تكميليا للشباب, وفي نفس الوقت تم تمويل الشباب من قبل البنك بنحو4.6 مليار جنيه واجمالي ما تم تمويله من البنك سواء ما تحصل عليه من الحكومة أو من اموال مودعة نحو9.6 مليار جنيه لقطاع الشباب. كان البنك يقوم بدوره بشكل كبير فكانت الوحدات التي انشأها البنك وانشأتها هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تعاونيات البناء والاسكان وصندوق تمويل المساكن وكلها هيئات تتبع وزارة الاسكان كان البنك يقوم بإجراء التعاقد وعمليات صرف واستلام المبالغ والاقساط خاصة وأن البنك يمنح اقساطا علي30 سنة وهي اقساط اسعارها زهيدة جدا عند تحصيلها في الوقت الحالي نتيجة التضخم. وعندما صدر قانون البنوك رقم88 لعام2003 اجبر البنك علي التحول من بنك متخصص إلي بنك تجاري وهو ما تطلب مجهودا كبيرا من البنك لتغيير الصورة الذهنية السيئة شقق صغيرة لدي المواطنين عن بنك الاسكان والتعمير علي الرغم من ان لديه فروعا كثيرة ومنتجات مصرفية كبيرة وقروضا شخصية وقروضا للتعليم إلي جانب قروض السيارات, بالإضافة إلي التعمق في منظومة المنتجات التجارية, ولدي البنك الآن قطاع هندسي كبير يضم اكثر من200 مهندس, كما يتعاون مع وزارة الاسكان والمحافظات, حيث تعاقد معهما علي تطوير وانشاء وحدات سكنية مع التمويل العقاري للمشترين لتسديد التمويل الذي منحناه للمحافظة وكل ذلك لكي يستمر البنك في العمل ويقدم وحدات للشباب ولكن المشكلة ان مهام البنك ليست واضحة امام المواطنين لأن المشاريع باسم المحافظات.. فالانطباع العام لدي المواطنين ان البنك غير موجود ولكن علي أرض الواقع هو موجود ولكن بشكل غير مباشر. * الأهرام المسائي: وما هي الحلول المطروحة لمواجهة مشكلة تحول البنك إلي النشاط التجاري. **تم انشاء شركات مودعة بعد موافقة البنك المركزي بأن الأراضي المخصصة للبنك قبل تفعيل القانون السالف الذكر من حق ان البنك أن يطورها فبدأ البنك ينشئ شركات ويسهم مع شركات تمتلك أراضي لضمان استمراره باعتبار الأراضي هي القطاع الرئيسي للبنك الذي يدر منه عوائد. *الأهرام المسائي: وماذا عن حجم الائتمان في البنك واجمالي الودائع ومؤشرات الأرباح وتسوية الديون. ** بالنسبة لحجم الائتمان فهو في تزايد مستمر طوا الأعوام العشرة الأخيرة بنحو5 اضعاف, فكان الائتمان مليار جنيه زاد إلي7 مليارات جنيه قروضا. وهناك ودائع بالبنك تقدر بنحو9 مليارات جنيه في السوق, كما حققنا العام الماضي صافي أرباح بلغ175 مليون جنيه وهي في تطور بشكل مستمر منذ10 سنوات. وعلي الرغم من تأثر جميع القطاعات اقتصاديا بأوضاع الثورة, لكن البنك استطاع تحقيق عوائد جديدة, ففي الاشهر الستة الأولي من العام الحالي بلغت129 مليون جنيه. وفيما يتعلق بتسوية الديون فإن البنك لا يعاني حاليا من أية مشاكل منها اطلاقا إنما كانت المشكلة في عامي2004,2003 وتم التعامل معها بحرفية شديدة. ولا يوجد لدينا حاليا ديون متعثرة غير مغطاة فالسوق المصرية سوق حقيقية مبنية علي اسس وليست سوقا هشة لها مميزات كثيرة فهناك80 مليون مواطن, بالإضافة إلي التنوع في مصادر الدخل ولو تمت إدارة الاصول بشكل افضل كما تحاول الحكومة الآن فيمكن ان يستعيد الاقتصاد عافيته سريعا. * الأهرام المسائي: وما هي اهم مشروعات البنك في الفترة المقبلة؟ **المتوفر لدينا من الأراضي يتم بناؤه وبيعه وهناك مشروع المنتزه بالسادس من اكتوبر وهو مشروع اسكان متوسط جيد عبارة عن وحدات صغيرة110 و130 مترا بأسعار تبلغ350 ألف جنيه, وهناك مشروع الشيخ زايد, وهو عبارة عن وحدات تبلغ مساحتها175 مترا تباع بسعر المتر1500 جنيه, بالإضافة إلي مشروع الحرية بالتجمع الخامس وهو مشروع سكني فوق المتوسط, ومشروع جنة العبور, وقد بيع بالكامل للعملاء كنوع من التحفيز, حيث كانت الوحدة ال75 مترا تباع ب110 آلاف جنيه. * الأهرام المسائي: ولكن هذه الاسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع امكانيات الشباب محدودي الدخل؟ ** نتمني أن نغطي جميع الشرائح ولكن تكاليف البناء اصبحت مرتفعة.. والشقق التي يطرحها البنك ذات مستوي راق ولو خفضنا قيمة المقدم ستكون قيمة الاقساط مرتفعة للغاية فكيف يتم ذلك ومعظم دخل الشباب منخفض. كذلك هناك قانون يحكم البنك إذ لا يستطيع أن يقسط اكثر من40% من دخل الشباب لعدم فرض اعباء عليه وذلك مراعاة لمصاريف المأكل والمشرب والملبس وجميع النواحي الحياتية. *الأهرام المسائي: وماذا عن استراتيجية البنك في الفترة المقبلة و ما أهم المشكلات التي تواجهكم وهل سيتم افتتاح فروع جديدة.. وما رؤيتك لمشروع القانون العقاري؟ ** بالنسبة لاستراتيجية البنك فهي في مرحلة انتقالية حاليا, وكان البنك قد وضع استراتيجية لمدة خمسة اعوام منذ عام2009 إلي عام2013 تتضمن انشاء شبكة فروع كبيرة وانشاء شركات للتوسع في الاستثمارات بجميع اشكالها. وكنا نسير بمنتهي القوة لثقتنا في السوق المصرية ولكن الانفلات الأمني عقب ثورة25 يناير وتردي الوضع الاقتصادي, دفعنا الي بيع اموال المودعين ولكن حاليا بدأت الأوضاع تستقر ومن المؤكد ان مجلس إدارة البنك سوف يقرر العودة للخطة التي تم وضعها من قبل بمنتهي التفاؤل خاصة وأن لدي البنك مجموعة مميزة جدا من العاملين ولديه مركز تدريب لرفع مستوي العاملين وهو ما أدي إلي مضاعفة الأرباح في السنوات الماضية, وقد انشأ اول شركة تمويل عقاري عام2003, حيث واجهت في بداية عملها العديد من المعوقات لأن السوق لم تكن مهيأة, وكان لابد من التعامل مع وحدات مسجلة وكلنا لا نمتلك أي معلومات مسجلة في مصر غير الشقق التي انشئت قبل الستينيات وكان ذلك بسبب زيادة مصاريف التسجيل في هذه الفترة بنسبة12% لأي وحدة, ولكن البنك خاطب المسئولين لوضع حلول تتيح تحرك السوق, فتم تخفيض هذه النسبة تدريجيا إلي مصاريف إدارية بحد اقصي200 جنيه, ومنذ تلك الفترة تم تسجيل الشقق, وبالتالي تحركت السوق نسبيا. ** الأهرام المسائي: اتفاقية البنك مع مصرف التجارة الليبي هل هي بداية الدخول في السوق الليبي؟ *وبدراستنا للسوق الليبي وجدنا أهمية استغلالها جيدا فاتفقنا مع مصرف التجارة الليبي بادارته المحترفة بوضع بروتكول له شقان الأول تطوير عقاري اسكاني في ليبيا, والثاني تبادل تجاري مصرفي من تحويلات المصريين هناك من خلال تكنولوجيا المعلومات. *الأهرام المسائي: وكيف تشخص مشكلة الاسكان في مصر؟ **مشكلة الاسكان مرتبطة بجميع مشكلات مصر التي لم تعالج علي مدي سنوات طويلة بشكل سليم وهو ما أدي إلي انخفاض مستوي الدخول والمرتبات, وبالتالي هناك دعم كبير للسلع الأساسية, ولكن للأسف لا يذهب إلي مستحقيه بالكامل, وعلاج هذه الأزمة يتطلب علاج مشكلة المرتبات بشكل صحيح فإما أن يستمر الدعم فتمنح الدولة للشباب وحدات للايجار, وأري أن حل مشكلة السكن يبدأ بتغيير ثقافة الشباب في إختيار مسكن الملائم للزواج, حيث يستطيع الشاب المقبل علي الزواج اختيار مسكن صغير يلبي رغباته في الفترة الأولي من الزواج والتي قد تصل لخمس سنوات علي الأقل, ويستطيع الشاب خلال تلك الفترة البحث عن سكن بديل يتماشي مع امكاناته المادية ويحقق له متطلباته, وهذه التجربة ليست بالجديدة فهناك العديد من الدول قامت بتلك التجربة وساهمت بشكل كبير في حل مشكلة الاسكان إلي حد كبير, بالإضافة إلي ضرورة الابتعاد كليا عن القاهرة الكبري والتكدس السكاني بداخلها. ولضمان نجاح الذهاب إلي المدن الجديدة يجب أن تقدم الحكومة مجتمعات سكنية متكاملة من خلال تحويل جزء من الوزارات والمصالح الحكومية والشركات إلي تلك المدن حتي يستطيع قاطنوها الذهاب إلي عملهم دون تحمل عناء ومشقة الذهاب والعودة يوميا لعملهم ولمسافات كبيرة, وحتي لا يتكرر فشل التجارب السابقة في عمل وحدات سكنية مترامية الأطراف لم تجد من يسكنها بسبب بعدها عن أماكن العمل. **الأهرام المسائي: هل تري أن سعر سهم البنك في سوق المال يتماشي مع معدل ربحيته وهل أنت راض عن قيمة السهم؟ سعر السهم في البورصة متروك بالكامل لقوي العرض والطلب. وإدارة البنك لا تتدخل علي الإطلاق في التسعير.. ومما لا شك فيه أن أسعار الأسهم الحالية هي أقل بكثير من القيمة العادلة لها لكن نتوقع ارتفاع سعره مع تحسن السوق. * الأهرام المسائي: هل تعتزم إدارة البنك دعم السهم من خلال شراء اسهم خزينة؟ ** شراء اسهم خزينة غير مطروح علي الاطلاق خاصة وأن هيئة الرقابة المالية لا توافق علي الشراء وتري أن البنك ليس في حاجة لذلك, بالإضافة إلي أن سهم البنك هو من أسهم المؤسسات. والمساهمون بالبنك هم مستثمرون طويلو الأجل ولا يهتمون بسعر مقارنة بالتوزيعات النقدية التي يوزعها البنك في صورة أرباح, حيث قام البنك أخيرا بتوزيع1.25 جنيه لكل سهم, حيث يعد من أعلي التوزيعات التي شهدها القطاع المصرفي في البورصة خلال تعاملات العام الحالي لذا يتم دعم السهم من خلال زيادة الربحية وليس من خلال الاستثمار في شراء السهم. * الأهرام المسائي: هل هناك نية لزيادة رأسمال البنك؟ ** البنك لا يعتزم ذلك خاصة وأنه يتمتع بملاءة مالية جيدة تمكنه من تنفيذ جميع المشروعات الاستثمارية المرتقبة وليس في حاجة لذلك وإذا وجدت ضرورة ملحة بزيادة رأسماله بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة والحصول علي الموافقات اللازمة من إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية. *الأهرام المسائي: هل يسعي البنك لزيادة عدد عملائه من الأفراد؟ ** البنك يستهدف دائما زيادة عملائه بمختلف الطرق وذلك من خلال زيادة عدد ماكينات سحب الأموال والتعاقد مع الجهات الحكومية والوزارات لتحويل رواتب العاملين علي حسابات بنكية, بالإضافة إلي تقديم القروض بمختلف أنواعها وذلك لخدمة شريحة كبيرة من العملاء. *الأهرام المسائي: اين دور البنك من القروض المشتركة؟ **البنك موجود وبقوة في القروض المشتركة سواء للقطاع العام أو الخاص ويحرص دائما علي تقديم القروض للمشروعات العملاقة إلا أنه يتعامل بحرص شديد للحفاظ علي اموال عملائه, حيث تصل نسبة القروض إلي الودائع70% وهي نسبة كبيرة نسبيا في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاعتصامات والمطالب الفئوية التي باتت أهم العراقيل التي تواجه عجلة النمو الاقتصادي, ومن ثم اصبح توخي الحذر ضرورة ملحة يجب ألا تغفلها جميع البنوك. **الأهرام المسائي: كيف تري الصراع الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص علي الاقتراض. وإلي متي ستسهم البنوك في دعم الحكومة؟ *هو صراع قوي بين الطرفين ولكن الأفضلية تعود للحكومة لأن اقتراضها يأتي بغرض استمرار دوران عجلة الانتاج وتوفير الدعم للمواطن المصري أما إقراض القطاع الخاص فيأتي من منطلق تحقيق مشاريع خاصة تدر عوائد مباشرة لأصحابها.. فإذا لم تحصل الحكومة علي التمويل اللازم فستتوقف عجلة الانتاج نهائيا وبالتبعية سيتأثر القطاع الخاص. شارك فيها:صلاح زلط محمود الشندويلي شروق حسين اسماعيل النويشي كريم المصري رابط دائم :
