ردا علي تحذير البعض من انهيار قطاع العقارات

البنوك: نشاط التمويل العقاري واعد مهما ارتفعت أسعار الأراضي ومواد البناء

اعتبر المصرفيون أن القطاع العقاري لا يزال من القطاعات الواعدة وأن نشاط التمويل العقاري لايزال عند حدوده الدنيا فلم يتجاوز المليار و200 ألف جنيه وهو رقم يقل كثيرا عن المستهدف وهو 20 مليار جنيه بما يساوي 3% من الناتج القومي ودللوا علي ذلك بتوسع البنوك في القروض العقارية ونشاط التمويل العقاري.
تأكيدات المصرفيين تأتي ردا علي تحذيرات أطلقها طلعت مصطفي أمام لجنة الاسكان بمجلس الشعب من انهيار قطاع المقاولات والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار المباني إلي 6 آلاف جنيه للمتر بسبب قرارات وزير الاسكان ببيع الأراضي بالمزاد ودخول الخليجيين لشرائها والتوقع بارتفاع أسعار الاسمنت إلي 90 دولاراً للطن نهاية العام الحالي واتجاه أسعار الحديد التي تميل إلي الارتفاع باستمرار.
يؤكد محمد الأتربي عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن القطاع العقاري لايزال من القطاعات الواعدة بالنسبة للجهاز المصرفي رغم التنبؤات بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء خاصة أن التمويل العقاري الذي تقدمه الشركات والبنوك حتي الآن لم يتجاوز المليار و200 ألف جنيه وهو رقم يقل كثيرا عن المستهدف.
وأوضح أنه لكي نقول إن عندنا نشاط تمويل عقاري يجب أن يستحوذ علي نسبة تقل عن 3% من الناتج القومي وهذا يعني ضرورة أن تصل بمحفظة التمويل العقاري إلي نحو 20 مليار جنيه.
واستبعد أن يكون لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء أي تأثير علي مستويات الطلب في القطاع العقاري موضحا أن الطلب علي الوحدات العقارية في تزايد وإلي الآن لم تغطه البنوك وشركات التمويل العقاري بل إن حجم التسليف ضعيف جدا والمشوار طويل حتي يمكننا الوصول إلي منح تمويل ب20 مليار جنيه.
وأوضح الأتربي أنه يوجد طلب كبير بدليل اتجاه معظم البنوك لتخصيص نسبة كبيرة من محافظها الائتمانية في التمويل العقاري.
وعن احتمالات ارتفاع معدلات التعثر أو حدوث كساد في سوق العقارات نتيجة ارتفاع الاسعار أكد الاتربي أن التعثر يوجد في أي نشاط ولكن بالنسبة للبنوك يعد هذا المجال من القطاعات الواعدة خاصة وأن البنك يأخذ غطاء نقديا يتراوح نسبته بين 15% و20% من ثمن الوحدة بالاضافة إلي رهن العقار نفسه لحين الانتهاء من أقساط التمويل كما يتم أخذ نسبة تصل إلي 40% من مصادر الدخل المعتمدة للعميل وبالتالي فإن المخاطرة التي قد يتعرض لها البنك نادرة الحدوث وتكاد تكون منعدمة.
وعند سؤاله عن احتمال حدوث كساد في القطاع ومن ثم تقلص الشريحة المستهدفة من نشاط التمويل العقاري بصورة تدعو إلي التخوف أكد الاتربي علي وجود وحدات عقارية تناسب جميع مستويات الدخل كما أن الحكومة تدعم قطاع محدودي الدخل وتعطي لهم الدفعة المقدمة والتي تبلغ 10% 15% من قيمة العقار.
وأضاف أنه توجد وحدات تبدأ سعرها من 30 ألف جنيه وحتي المليون كما أن فترة الكساد التي مر بها القطاع والتي استمرت حوالي 6 7 سنوات نتيجة لعدم وجود الطلب أما في الوقت الحالي ومع قدوم عرب وأجانب للاستثمار في هذا القطاع وهو ما يعني أنهم يدفعون الأموال وهم يعلمون جيدا أن هناك فائدة سوف تعود عليهم سواء ببيع الوحدات لأجانب أو لمصريين.
واستطرد قائلا إنه بالنسبة لمحدودي الدخل توجد اتفاقيات تم التوقيع عليها بين بنوك التعمير والاسكان والأهلي ومصر تقضي بالتيسير علي اصحاب الدخول المنخفضة ويتم بموجبها منح تسهيلات تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه لعمل وحدات صغيرة الحجم وبسعر فائدة منخفض.
ويقول حسين اسماعيل مستشار رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان لمخاطر الائتمان أن الفترة القادمة سوف تشهد ازدهارا لسوق العقارات رغم الارتفاعات المتوالية في أسعار الأراضي وارتفاع مواد البناء مؤكدا أن البنوك وشركات التمويل العقاري علي استعداد لضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع في ضوء التوقعات المستقبلية برواجه.،
ويشير حسين إلي أنه في ضوء ارتفاع الاسعار الدائم يفضل مشترو الوحدات العقارية شراءها في الوقت الحاضر وعدم الانتظار مستقبلا خاصة وأن ثمن الوحدات في ارتفاع مستمر مؤكدا أن ما يدعو إلي التفاؤل هو دخول البنوك بقوة في هذا المجال.
وأوضح حسين أن البنوك تقوم بتقديم التمويل للافراد لشراء الوحدات والعقارية طبقا لقانون التمويل العقاري علي فترات تمتد من 20 إلي 30 سنة كما تقوم بتمويل المستثمرين لبناء الوحدات الجديدة واقامة المشروعات العقارية.
ويؤكد حسين أن منح التمويل لا يتم إلا بعد عمل دراسة ائتمانية تؤكد قدرة المشروع علي التمويل ذاتيا موضحا أن المشروعات العقارية تعتمد علي دفع مبالغ مالية كدفعات مقدمة بمجرد الاعلان عن المشروع وتسويق الوحدات وعندها يتحول القرض للشركة المستثمرة في العقارات إلي قروض لمشتري الوحدات نهاية الأمر وفقا لقواعد التمويل العقاري ولقانونه.
ويؤكد أن نسبة المخاطر في قروض التمويل العقاري نادرة خاصة أنه يتم الحصول علي غطاء نقدي للوحدة تتراوح نسبته بين 10% إلي 20% بالاضافة إلي رهن الوحدة العقارية لحين سداد مبلغ التمويل.