الخبراء اختلفوا حول النتيجة

مطبات التمويل العقاري صناعية !!

بعد ان شهد قطاع التمويل العقاري تطورا غير مسبوق .. وزادت حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع من 2 مليار جنيه في عام 2007.. من المتوقع ان يواجه سوق التمويل العقاري حسبما يري خبراء ومصرفيون انكماشا كبيرا .. حيث من المتوقع ان يقل حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع في الفترة المقبلة بسبب الضريبة العقارية المنتظر إقرارها قريبا من مجلس الشعب وبنسبة 14% من القيمة الايجارية .. وزيادة اسعار مواد البناء وعلي وجه الخصوص الطوب والحديد وعدم التوسع في آليات التمويل الطويل الاجل .. الخبراء من جانبهم طالبوا بضرورة وضع سياسات جديدة لمواجهة هذه المطبات والصعوبات التي ستحول دون تنشيط قطاع التمويل العقاري .. اوكدوا علي ضرورة إعفاء المدن الجديدة من الضريبة العقارية لجذب المزيد من الائتمان العقاري .. وتفعيل دور البنوك العقارية وزيادة رأسمالها وايجاد آليات جديدة بها لجذب المدخرات الصغيرة لتمويل الاستثمار العقاري.
يقول كمال محجوب الخبير المصرفي: من المتوقع ان ينكمش السوق العقاري ويقل حجم الائتمان الممنوح لهذا السوق في الفترة المقبلة بسبب زيادة اسعار مواد البناء بشكل كبير .. وفرض الضريبة العقارية الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة بنسبة 14% من القيمة الايجارية علي الابنية الموجودة داخل البلاد بما فيها المدن الجديدة والساحل الشمالي.
هناك معايير كثيرة تحكم مسألة تمويل قطاع العقارات .. او اي قطاع آخر كما يقول كمال محجوب منها: استراتيجية عمل البنك وسياسته الائتمانية وجاذبية القطاع وتحقيق معدلات ارباح عالية .. ولا يتخيل في ظل وجود ضريبة عقارية ستفرض حتي علي الشقق المغلقة وفي ظل ارتفاع اسعار الحديد 235 جنيها للطن مرة واحدة وارتفاع اسعار الطوب والاسمنت ومواد البناء بشكل كبير ان يجذب قطاع التشييد والبناء البنوك ومؤسسات التمويل !!
اضاف: يجب الا ننسي ان قطاع العقارات يحتاج الي توافر اوعية ادخارية طويلة الاجل .. وهذا غير موجود علي النحو المطلوب في البنوك.
انكماش السوق
ومن جهته يري عاطف الشامي نائب المدير العام السابق ببنك كريدي اجريكول ان فرص الضريبة العقارية المنتظرة بنسبة 14% من القيمة الايجارية علي كل الابنية الي جانب رفع اسعار مواد البناء .. والدور المحدود للبنوك العقارية .. سيساهم في انكماش حجم التمويل العقاري الذي زاد عن ال 2 مليار جنيه في نهاية عام 2007.
واشار الي ان البنك المركزي وضع قواعد خاصة بنشاط التمويل العقاري منها الا تتجاوز القروض التي يمنحها البنك الهذا القطاع 5% من اجمالي محفظة القروض للبنك .. وكل هذا سيؤثر علي حجم الائتمان الممنوح للسوق العقاري في الفترة المقبلة.
التأثير محدود
اما الدكتور بكري عطية عميد كلية العلوم المالية والمصرفية فيري ان فرض الضريبة العقارية المنتظرة وارتفاع اسعار مواد البناء سيكون تأثيره محدوداً للغاية علي حجم الائتمان الممنوح للسوق العقاري لان هذا القطاع سيظل يحقق ارباحا عالية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار العقارات وزيادة الطلب من جانب الافراد علي شرائها مشيرا الي ان البنوك لديها فوائض مالية كبيرة وستستمر في إقراض قطاع التشييد والبناء ولن تتأثر بمسألة ارتفاع اسعار مواد البناء.
ان البنوك العقارية.. هي البنوك المتخصصة في مجال التمويل العقاري بشكل عام.. وأنشطة الاسكان علي وجه الخصوص.. وطبيعة مواردها كما يقول د.عطية تسمح لها بتمويل واستثمارات طويلة الأجل مما يؤهل هذا النوع من البنوك لتولي مهمة تنشيط هذا القطاع في الفترة القادمة فالبنوك العقارية سيكون مطلوبا منها كما يقول د.عطية أن تتوسع في إنشاء الأوعية الادخارية الطويلة الأجل وأن توجد مهارات بشرية قادرة علي التعامل مع شروط التمويل العقاري لضمان حقوق البنك في حالة عدم السداد.
وأوضح أن نشاط هذه النوعية من البنوك يقوم أساسا علي تقديم قروض طويلة الأجل.. وهو ما يميزها عن البنوك التجارية التي تمثل ودائع الأفراد النسبة الأكبر من مواردها وتقوم بمنح قروضها للسوق العقاري لفترة قصيرة ومتوسطة الأجل تتراوح بين عام وعامين.. وينعكس هذا بطبيعة الحال علي سعر العائد علي القروض التي تمنحها البنوك العقارية. والذي يجب أن يقل كثيرا عن مثيله علي القروض المقدمة من البنوك التجارية نتيجة اختلاف تكلفة الموارد في كل منها.