الخبير المصرفي أحمد قورة ل "الأسبوعي":

بنك "عودة" اللبناني ليس أفضل من الأفراد والعائلات المصرية

أكد الخبير المصرفي أحمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري السابق انه يمكن انشاء بنوك الافراد والبنوك العائلية في مصر .. بشرط فرض رقابة صارمة عليها من البنك المركزي والسعي لاظهار نتائج الاعمال بأرقام حقيقية وتحقيق درجة عالية من الافصاح في قوائمها المالية .. واشار الي ان بنك عودة اللبناني يملكه افراد وبالرغم من ذلك سمح المركزي بتواجده في السوق المصرفي المصري .. واوضح ان تجارب بنكي النيل والمهندس لا يقاس عليها لان الخطأ من البنك المركزي الذي لم يتابع عملها بدقة .. وأكد قورة ان ارتفاع أسعار مواد التشييد والبناء سيضر الجميع: البنوك .. وشركات التمويل العقاري وقطاع المقاولات.
سألناه: هل تؤثر الاوضاع الحالية في سوق العقار علي نشاط التمويل العقاري او علي قيام البنوك بتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات العقارية؟
التمويل العقاري له مفهومان .. مفهوم انتاجي مرتبط بتمويل الشركات التي تعمل في مجال التمويل العقاري .. ومفهوم اخر استهلاكي مرتبط بتمويل الافراد الذين يريدون تملك الوحدات السكنية وسوف يتأثر حجم الائتمان الممنوح للسوق العقاري بشكل كبير في الفترة المقبلة بسبب زيادة اسعار مواد البناء من حديد واسمنت وخلافه الي جانب الضريبة العقارية المنتظر اقرارها من البرلمان وبنسبة 14% من القيمة الايجارية علي كل الابنية الموجودة داخل البلاد بما فيها المنتجعات السياحية والمدن الجديدة التي مازالت طاردة لسكانها حتي الان .. ومباني المصانع والاراضي الفضاء سواء اكانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها.
ولا تتوسع البنوك في تمويل شركات المقاولات .. لانها غير مستقرة وتتعرض لضربات عديدة بين الحين والحين وهذه الشركات تأثرت في فترات سابقة بقرار تحرير سعر الصرف .. الذي انعكس بدوره علي اسعار مواد التشييد والبناء .. وادي هذا بالطبع لتعثر معظم هذه الشركات .. وبالتالي توقفت البنوك عن تقديم التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع.
وانا شخصيا عندما كنت رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري كنت حذرا جدا من تمويل هذه الشركات ..وكنت اراعي عند اتخاذ قرار التمويل امرين:
الاول: كفاءة شركة المقاولات التي سأتعامل معها .. وقوة مركزها المالي .. والامر الثاني: وجود التمويل لدي الجهة التي يعمل لصالحها المقاول ..سواء اكانت جهة حكومية او قطاعاً خاصاً.. فشركات المقاولات التي تنفذ عقوداً للجهات الحكومية فلوسها مضمونة.. وهنا يمكن للبنك ان يتعامل معها .. وعموما كما قلت حجم الائتمان الممنوح للسوق العقاري سيتأثر كثيرا في الفترة المقبلة.
صرف التعويضات
* وماذا عن التعويضات التي يقررها قانون المناقصات والمزايدات رقم 5 لعام 2005 لشركات المقاولات المتضررة من متغيرات السوق؟
هذه التعويضات التي قررها القانون لم يتمكن كثير من الشركات من صرفها حتي الان .. وكلنا يعلم ان هذه الشركات تضررت من قرار تحرير سعر الصرف .. ولم تصرف تعويضات ..وتضررت من ارتفاع اسعار المازوت ..ولم تصرف تعويضات ايضا!
واري ان ارتفاع اسعار مواد التشييد والبناء سيضر الجميع .. البنوك ستتأثر لان شركات المقاولات ستتوقف عن سداد القروض بسبب الخسائر الناجمة عن التعاقدات التي تمت بأسعار مواد البناء القديمة .. وشركات المقاولات ستتأثر ايضا لانها ستنفذ عقوداً بأسعار مغايرة لسعر السوق .. ولن تتمكن من اخذ التعويضات المطلوبة .. ايضا شركات التمويل العقاري ستتأثر لان السوق وحركة البناء ستنكمش بسبب هذه المتغيرات التي شهدها العام الجديد.