"الأسبوعي" تبحث عن الإجابات..المصرف المتحد بين المخالفات الكبيرة وطرحه للبيع

خسائر ضخمة وعدم نشر القوائم المالية وغياب الشفافية.. أزمات حقيقية
* د. فائقة الرفاعي: البنك يخالف القانون
* أحمد آدم: الإدارة فشلت في تطبيق استراتيجية واضحة
* شريف نور: "المركزي" مالك ورقيب.. كيف؟
* محمد يوسف: التعتيم علي الميزانية أشد خطورة من تضارب المصالح
جدل كبير يدور حاليا في أوساط المراقبين حول المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير التفتيش للبنك المركزي في المصرف المتحد بعد مرور أربع سنوات كاملة علي إنشاء المصرف المتحد منذ صدور القرار الجمهوري في يونية عام 2006 بعد دمج ثلاثة بنوك وهي بنك النيل والمصرف الإسلامي والبنك المتحد في كيان واحد ويمتلك البنك المركزي 99،9% من هذا البنك حيث أثارت الأحداث الأخيرة العديد من التساؤلات حول مستقبل البنك ومتي يتم إعلان أول ميزانية له ومدي مخالفة ذلك لقواعد الشفافية والافصاح التي ينص عليها قانون البنوك 88 لعام 2003؟ وهل سيتم طرحه للبيع في التوقيت المحدد؟ كان المركزي قد حدد موعدا لطرح البنك للبيع في ديسمبر ،2009 تم تأجيله عقب الانتهاء من الميزانية الأولي للمصرف ولم يتم نشرها إلي الآن منذ أغسطس 2008 وأجري البنك المركزي في وقت سابق مناقشات حول الكيفية التي ستتم بها عملية البيع ورجحت أن يكون الطرح من خلال البورصة، وبيع حصة لا تزيد علي 30% لمستثمر أجنبي، وذلك تمهيدا لتخارج المركزي نهائيا من ملكية المصرف والتفرغ للدور الرقابي.
المخالفات
المخالفات التي أوردتها التقارير وناقشتها استجوابات مجلس الشعب ذكرت أن البنك لم يستطع تحقيق الربح المستهدف وقدره 613 مليون جنيه في نهاية ،2008 بل بلغت الخسائر 481 مليون جنيه، بسبب عدم توافر تقارير لدي البنك تحدد خسائر التشغيل والخسائر الناتجة من مخاطر السوق.
أضافت التقارير أن البنك اعتمد علي تدعيم القاعدة الرأسمالية، من خلال تحقيق أرباح فقط من واقع استراتيجية البنك دون زيادة رأسماله المدفوع، وفي ضوء تزايد الخسائر المرحلة من عام إلي آخر، فبلغت 1481 مليون جنيه في نهاية 2007 وبلغت 1962 مليون جنيه في عام ،2009 وهو أمر من شأنه التأثير السلبي علي القاعدة الرأسمالية للبنك وأشار تقرير تفتيش البنك المركزي علي أعمال المصرف عام 2010 إلي أن حجم الأصول التي لا تدر عائدا بلغ 50،19 مليون جنيه بنسبة 28% من إجمالي المركز المالي للبنك فضلا عن مخالفات قد كشف عنها في نظام المعاش المبكر للبنك حيث ذكرت التقاير ان البيانات أشارت إلي أنه في عام 2008 حدث ارتفاع لأعداد العاملين بالنسبة لحجم الأعمال، وانخفض مؤشر الإنتاجية، وعاني البنك من عدم توازن الهيكل الوظيفي، نتيجة زيادة نسبة الوظائف الإشرافية إلي 42%، في حين أن المعدل الطبيعي لاحتياجات العمل 25%، واستهدف البنك خروج 750 موظفا إلي المعاش المبكر لم يحقق منها سوي 47%، حيث بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة المعاش المبكر 489 موظفا اللافت للنظر أيضا أن المصرف لم يعلن أي نتائج أعمال له حتي الآن.
ويذكر أن المصرف المتحد ورث بعد انشائه تركة ديون متعثرة ضخمة آلت إليه من البنوك الثلاثة المندمجة قدرت بنحو 6 مليارات جنيه، تمت تسوية 70% منها، معظمها أصول عقارية وقد شهد البنك العام الجاري تسوية ضخمة لديون رامي لكح من البنك بالإضافة إلي مجدي يعقوب ويقف البنك الآن علي المحك رغبة منه في تسوية الديون المتعثرة مع رجل الأعمال الهارب محمود عزام الذي يدين للبنك ب 200 مليون جنيه ولم يتلق البنك أي رغبة منه في إجراء تسويات جادة.
أما ملف المعاش المبكر فقد عمد البنك أيضا إلي تقليل حجم العمالة، الذي يصل إلي 2200 موظف من خلال فتح باب المعاش المبكر بداية من مواليد 1968 وهو ما لا قي هجوما شديدا في أوساط العاملين متهمين الإدارة بتشريدهم في عام 2008.
وكان المصرف المتحد قد قرر التخلص من بعض مساهماته في الشركات الاستثمارية، لتوفير مزيد من السيولة التي يحتاجها لدعم مركزه المالي وعلي أثر ذلك يسعي إلي اتمام التخارج قبل منتصف 2011 من استثمارات قيمتها 200 مليون جنيه مصري دخلت فيها البنوك الثلاثة قبل اندماجها في المتحد.
كما واجهت ادارة البنك رفع قضايا من مساهمي بنكي النيل والمصرف الاسلامي اتهموا فيها ادارة البنك باهدار حقوقهم بعد عملية الدمج وقالت مصادر في البنكين ل "الأسبوعي" إن المماطلة في نشر القوائم المالية للبنك تهدف الي كسب مزيد من الوقت حتي لايعلن تحقيق البنك لخسائر مما قد يؤدي الي تغيير مسار القضية لصالح المساهمين في البنوك المدمجة علي حد وصفهم.