أكد الخبير المصرفى أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا، أن البنك المركزى يسعى إلى تشديد الرقابة على استثمارات البنوك المصرية فى الخارج، لضمان أموال المودعين والحفاظ عليها خاصة بعد الأزمات العالمية التى شهدتها الاقتصاديات العالمية، وأدت إلى أزمة عالمية هددت جميع بلدان العالم. وقال قورة إن القواعد التى وضعها البنك المركزى ساهمت فى الحد من الخسائر المتوقع حدوثها، والتى يمكن أن تتعرض لها البنوك فى الفترة القادمة، لافتا إلى أنه وضع حدوداً قصوى لتوظيف أموال البنوك فى الخارج بحيث لا تزيد هذه التوظيفات فى بنك واحد على 10% من إجمالى التوظيفات فى الخارج. وأشار قورة إلى وجود عدد من الضوابط لدى المركزى لتوظيفات البنوك فى الخارج، وتتمثل فى الإيداعات التى تمكن البنوك من فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لدى شبكات المراسلين فى العالم إلى جانب الضوابط الخاصة بالأوراق المالية، حيث يتمثل دورها فى تجنيب البنوك المخاطر التى من الممكن أن تحدث لها من خلال استثمار أموالها فى الخارج. كانت استثمارات البنوك المصرية فى الخارج قد أثارت مخاوف البنك المركزى بعدما شهدت ارتفاعات خلال سبتمبر من العام المنصرم إلى 135 مليار جنيه فى شكل إيداعات وأوراق مالية بما يمثل 267% من حجم رؤوس أموال البنوك المصرية البالغة 50.4 مليار جنيه.