"وزير العدل" يبشر المصريين ب"زلزال" تشريعي

استكمل ملتقى الفكر الإسلامي مناقشته موضوع: "لعدالة وأثرها في بناء الأمم"، في ضيافة نادي القضاة، أمس الجمعة.
وفى بداية اللقاء بشَّر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، المصريين بزلزال تشريعي يجهز على بطء عملية التقاضي، ويراعي إنسانية الإنسان، والتيسير قبل التعسير، والرحمة فوق العدل، مشيرًا إلى أن البطء في التقاضي له آثار سلبية كبيرة، مبينًا أن السبب في ذلك يرجع إلى أمور منها: "استخدام الوسائل البدائية في مسألة التقاضي، كتسجيل شهادة الشهود بخط اليد، لكن هناك توجها لميكنة القضاء وتحديث أدواته بما يضمن عدالة ناجزة وحرفية في استخدام الوسائل التي تنجز ذلك الأمر، وذلك إلى جانب تيسير إجراءات التقاضي.

كما أوضح وزير العدل، أن قانون الإرهاب تأخر كثيرًا بسبب مراجعات لصالح الدستور والقانون، وحتى لا يقال: "إن في مصر قانون صدر ضد الدستور".

وفى سياق متصل أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن مصر دولة قضاء، وتتميز به، مشيرًا إلى أنه تم الفصل بين السلطات الثلاث: "البرلمان، والقانون، والدستور"، مؤكدًا أن فلسفة العقوبة في الإسلام رادعة، وليست انتقامية من المذنبين، وأننا نريد تصحيح صورة الإسلام في العالم، خاصة في هذا الزمان الذي شوهت فيه صورة الإسلام بالقتل والتخريب والتفجير والحرق.

وردًّا على الجماعات الإرهابية التي تصف العلماء بأنهم علماء سلطة أوضح، أن دار الإفتاء تصدر من الفتاوى ما يقرب من نصف مليون فتوى كل عام، متحديًا أن تخرج منها فتوى واحدة تمالئ السلطة، أو تجامل أحدًا.