«العدل» تبدأ تحويل إجراءات التقاضى من النظام الورقى إلى الإلكترونى

مدير مركز المعلومات القضائى ل«الوطن»: تنفيذ المشروع يستغرق من 3 إلى 5 سنوات وينهى العبث بأوراق القضايا

دشَّن مركز المعلومات القضائى، التابع لوزارة العدل، مشروع تطوير منظومة العدالة فى مصر من خلال تحويل جميع إجراءات التقاضى، بدءا من إقامة الدعوى وحتى إصدار الحكم فيها، من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى وإدخال أجهزة الحاسب الآلى إلى المحاكم.
وقال المستشار محمد رمزى، مدير المركز: إن تنفيذ هذا المشروع يستغرق من 3 إلى 5 سنوات، وإن ذلك سيتوقف على مقدار الجهد المبذول، واستجابة المؤسسات الحكومية وتوفير مصادر التمويل.
وأضاف ل«الوطن» أن المركز يعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ المشروع، فضلاً عن مخاطبة وزارة التعاون الدولى لطلب منح أجنبية لتمويل المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتقديم عدالة ناجزة وتيسير إجراءات التقاضى وخدمات المواطنين، مناشداً القضاة ورجال القانون والمحامين تقديم مقترحاتهم بشأن تعديلات القوانين الإجرائية المنظمة للتقاضى فى ضوء مشروع تطوير القضاء.
وأكد «رمزى» أن هذا المشروع سيوفر ملايين الجنيهات لخزانة الدولة، من خلال إنهاء التعامل الورقى الذى يكلف وزارة العدل ملايين الجنيهات، كما يسهم المشروع فى القضاء على فساد بعض سكرتارية الجلسات الذين من الممكن أن يعبثوا بأوراق القضايا.
وتابع أن مميزات المشروع تتمثل أيضاً فى تخزين القضايا إلكترونياً على غرار النظم المعمول بها فى بعض الدول، وذلك لسهولة تداول البيانات وتدشين أنظمة رقابية ومنع التلاعب فى الوثائق والمستندات، فضلاً عن اختصار زمن الفصل فى الدعاوى القضائية وطول أمد التقاضى، وتسهيل مهمة القضاة والمحامين والخصوم فى الاطلاع على الدعاوى فى أقل وقت ممكن، بعد أن كانوا يقومون بنسخها أكثر من مرة للاطلاع عليها.
وذكر «رمزى» أهم معوقات ميكنة وحوسبة نظم العدالة، وتتمثل فى: ضعف التمويل والحاجة إلى كوادر بشرية مدربة تقنياً وافتقاد الثقافة العامة لدى الموظفين، التى تجعل غالبيتهم رافضين لمشروع الميكنة، خوفاً من أن تؤدى دورهم ويفقدون وظائفهم، علاوة على افتقاد التنسيق بين قطاعات الدولة، موضحاً أنه سيتم عقد ورش عمل خلال الأيام المقبلة لتلافى معوقات المشروع.
وأوضح أن رؤية المركز لتنفيذ المشروع تقوم على أربعة محاور أساسية، أولها: بناء بنية تحتية معلوماتية حديثة تشمل جميع منشآت العدالة مع طرح جميع البدائل التمويلية غير التقليدية على طاولة البحث، وتطوير التطبيقات التى تسمح بحوسبة جميع إجراءات القضايا وأعمال الشهر العقارى وإتاحة تعامل المواطنين والمعنيين إلكترونيا وتسمح باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى تمهيداً لتوفير جميع الخدمات إلكترونيا وعن بعد، واقتراح حزمة تعديلات تشريعية موضوعية وإجرائية تحقق التوافق والدعم لمشاريع الميكنة وتيسر إجراءات التقاضى والإجراءات الإدارية المرتبطة بها وتتخلص من جميع الثغرات القانونية التى تسبب بطء وصعوبة التقاضى، وأخيرا وضع خطط تدريب وتنمية معلوماتية للقضاة والموظفين بجميع تخصصاتهم والمحامين باعتبارهم أحد أهم أركان منظومة العدالة.