كتبت حنان بكري: دشنت وزارة العدل مشروع تطوير منظومة العدالة في مصر وتحويل جميع محاكمها الي الكترونية بالاستغناء. عن المنظومة الورقية في تداول الدعاوي القضائية. وقال المستشار محمد رمزي, مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل, إن المشروع يستهدف أكثر من350 محكمة بالقاهرة والمحافظات, ويستغرق من3 الي5 سنوات للانتهاء من تنفيذه في حال تذليل جميع المعوقات وتوفير التمويل اللازم له, وكذلك إجراء التعديلات التشريعية لإجراءات التقاضي لمواكبة هذه التكنولوجيا وتوفير الوسائل والضمانات والحماية لتداول قضايا المواطنين الكترونيا, وأضاف أنه سيتم العمل في المراحل الأولية للمشروع بالمنظومتين الورقية والالكترونية حتي يعتاد المواطن علي اجراءات الميكنة الالكترونية التي سيستفيد منها كل الأطراف المعنية بالدعوي القضائية, وهو مايطلق عليه التقاضي عن بعد مشيرا الي ان عملية تحويل الاجراءات والمستندات من النظام الورقي الي النظام الالكتروني سيتم بشكل موحد في جميع المحاكم وبصورة توافقية بين جميع قواعد بيانات المحاكم ووفقا للمعايير الفنية في نظم الأمن والحماية وهو ما يتيح السرعة في المعاملات ومنع التلاعب, وتدقيق المستندات وسهولة تبادل البيانات.