وزير العدل: تطبيق فكرة الدعوي الإلكترونية يعزز الازدهار الاقتصادي

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي الثلاثاء أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الاجراءات أو تعقيدها ولاتعطلها عقبات شكلية أو معوقات عملية.
وقال وزير العدل إن أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي من خلال ميكنة المحاكم وتطبيق فكرة الدعوي الإلكترونية بما يساهم في ايجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدها الاقتصادي للدولة.
وأشار وزير العدل إلي أن الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل ورفع كفاءة الآداء الإداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة اعتمادا علي الوسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعوة علي نحو ييسر علي المتقاضين الحصول علي حقوقهم بأقل تكلفة وفي اقصر وقت.
واضاف انه من أجل تحقيق تلك الغاية اعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية عدد من المشروعات الخاصة بميكنة كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة مثل قطاع الشهر العقاري وقطاع الخبراء والطب الشرعي ومن هذه المشروعات مشروع ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وهو مشروع قومي يتم تنفيذه بالتعاون الكامل بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية بهدف اختصار زمن الدعوة القضائية بحيث يكون متوسط زمن إقامة الدعوي في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة بالإضافة إلي إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم والتغلب علي صعوبة جمع البيانات فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلي المواطنين.
وقال وزير العدل المستشار أحمد مكى إنه يندرج تحت مشروع ميكنة خدمات المحاكم وإجراءات التقاضى عددا من الاعمال منها تطوير محكمة النقض وذلك من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين بالمحكمة وإستكمال إتاحة خدمات محكمة النقض من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطوير محاكم الاستئناف من خلال تطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها فى محاكم الاستئناف ومنها أسيوط والاسكندرية والاسماعيلية وطنطا ومأموريات القاهرة والمحلة الكبرى والانتقال الى نظام الشباك الواحد وإتاحة عدد 15 خدمة الكترونية تفاعلية من خلال البوابة لخدمات محاكم الاستئناف.
وذكر وزير العدل أنه سيتم أيضا تطوير المحاكم الابتدائية وتفعيل ماتم نشره من نظم إدارة الدعوى فى 24 محكمة ابتدائية منها الاسكندرية وجنوب القاهرة والجيزة والمنصورة وبنها والزقازيق وشبين الكوم وطنطا وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وقنا والاقصر وسوهاج والبحر الاحمر والاسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط وكذلك تطوير عدد من المأموريات منها دسوق وفوة وبنى مزار وطهطا وأخميم وجرجا والمحلة الكبرى وبالاضافة الى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية عبر البوابة والانتقال لنظام الشباك الواحد.
وأشار الى أن المشروع يتيح أيضا تطوير محاكم نيابات الاسرة من خلال استكمال ميكنة نيابات الاسرة ومنها نيابة بولاق والموسكي والازبكية وروض الفرج وباب الشعرية والدرب الاحمر والجمالية وشبرا والخليفة والوايلي ومدينة نصر ومصر القديمة والسيدة زينب ومصر الجديدة و الزيتون وعين شمس والبساتين وعابدين والمعادى وحلوان فضلا عن إتاحة خدمات محاكم الاسرة عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وقال المستشار أحمد مكى أنه من ضمن الاعمال المستهدفة ضمن ذلك المشروع ميكنة محاضر الجلسات وهو العمل الذى يهدف الى ميكنة وتسجيل محاضر الجلسات بالمحاكم بنوعياتها المختلفة بواسطة الحاسب الالى لتلافى أخطاء التسجيل مع ضمان سهولة البحث عن تلك المحاضر واسترجاعها فضلا عن اعتماد مشروع الرسائل القصيرة والمتمثل فى إرسال مواعيد وقرارات الجلسات الى المتقاضين ومحاميهم عبر أجهزة المحمول.
وذكر وزير العدل أن المشروع يستهدف تحقيق عدة أمور من أهمها تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات وفصل مقدم الخدمة - موظف المحكمة - عن متلقى الخدمة - المتقاضيين أو المحامين - الامر الذى من شأنه المساهمة فى مكافحة الفساد الادارى.
وأضاف أنه بالنسبة للجهات المعاونة فإن مشروعات الميكنة تشمل قطاع الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى من خلال تطوير دورات العمل بالمقر الرئيسى للمصلحة وفروع المصلحة المختلفة وربطها الكترونيا فضلا عن تطوير دورات العمل بمكاتب الشهر العقارى وإتاحة خدماته عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وأشار إلي أن خدمات المحاكم متاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يوجد حاليا 84 خدمة قضائية يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال بوابة الموقع.
وقال وزير العدل أن الخدمات القضائية المتاحة عبر خدمات الحكومة المصرية تتمثل فى خدمات الاستعلام حيث يتم الاستعلام عن أى بيان أو حالة تخص الدعوى وخدمات الاطلاع التى تشمل الاطلاع على المستندات التى تحتويها الدعوى وخدمات طلب وثائق والتى تمكن مستخدميها من الحصول على الشهادات القضائية وخدمات سداد الرسوم المطلوبة فى منفذ الخدمات عند استلام الشهادات أو سداد الرسوم عن الاستلام من موظف البريد فى المكان الذى يحدده طالب الخدمة.