مكي: قيمة العدل تستقر بأحكام القضاء الناجزة

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الإجراءات أو تعقيدها ولاتعطلها عقبات شكلية أو معوقات عملية.
وقال وزير العدل- في تصرح صحفي اليوم الثلاثاء: إن أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي من خلال ميكنة المحاكم وتطبيق فكرة الدعوى الإلكترونية بما يساهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدهار الاقتصادي للدولة.
وأشار وزير العدل إلي أن الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة، اعتمادا على الوسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعوة على نحو ييسر على المتقاضين الحصول على حقوقهم بأقل تكلفة وفي أقصر وقت.
ومن أجل تحقيق تلك الغاية اعتمدت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، عددا من المشروعات الخاصة بميكنة كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة، فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة مثل قطاع الشهر العقاري وقطاع الخبراء والطب الشرعي ومن هذه المشروعات، مشروع ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وهو مشروع قومي يتم تنفيذه بالتعاون الكامل بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية بهدف اختصار زمن الدعوة القضائية، بحيث يكون متوسط زمن إقامة الدعوى في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، بالإضافة إلي إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية، لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم، والتغلب علي صعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلي المواطنين.
وقال وزير العدل المستشار أحمد مكى: إنه يندرج تحت مشروع ميكنة خدمات المحاكم وإجراءات التقاضى عددا من الأعمال منها: تطوير محكمة النقض وذلك من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين بالمحكمة واستكمال إتاحة خدمات محكمة النقض من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطوير محاكم الاستئناف من خلال تطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها فى محاكم الاستئناف ومنها أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، طنطا ومأموريات القاهرة والمحلة الكبرى والانتقال إلى نظام الشباك الواحد وإتاحة عدد 15 خدمة إلكترونية تفاعلية من خلال البوابة لخدمات محاكم الاستئناف.
وذكر مكى أنه سيتم أيضا تطوير المحاكم الابتدائية وتفعيل ماتم نشره من نظم إدارة الدعوى فى أربع وعشرين محكمة ابتدائية منها الإسكندرية، جنوب القاهرة، الجيزة، المنصورة، بنها، الزقازيق، شبين الكوم، طنطا، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، سوهاج، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد ودمياط وكذلك تطوير عدد من المأموريات منها دسوق، فوة، بنى مزار، طهطا، أخميم، جرجا، المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية عبر البوابة والانتقال لنظام الشباك الواحد.
وأشار إلى أن المشروع يتيح أيضا تطوير محاكم نيابات الأسرة من خلال استكمال ميكنة نيابات الأسرة ومنها نيابة بولاق، الموسكى، الأزبكية، روض الفرج، باب الشعرية، الدرب الاحمر، الجمالية، شبرا، الخليفة، الوايلى، مدينة نصر، مصر القديمة، السيدة زينب، مصر الجديدة، الزيتون، عين شمس، البساتين، عابدين، المعادى، حلوان فضلا عن إتاحة خدمات محاكم الأسرة عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وقال المستشار أحمد مكى: إنه من ضمن الأعمال المستهدفة ضمن ذلك المشروع ميكنة محاضر الجلسات وهو العمل الذى يهدف إلى ميكنة وتسجيل محاضر الجلسات بالمحاكم بنوعياتها المختلفة بواسطة الحاسب الآلى لتلافى أخطاء التسجيل مع ضمان سهولة البحث عن تلك المحاضر واسترجاعها فضلا عن اعتماد مشروع الرسائل القصيرة والمتمثل فى إرسال مواعيد وقرارات الجلسات إلى المتقاضين ومحاميهم عبر أجهزة المحمول.
وقال وزير العدل: إن المشروع يستهدف تحقيق عدة أمور من أهمها تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات وفصل مقدم الخدمة موظف المحكمة عن متلقى الخدمة المتقاضيين أو المحامين الأمر الذى من شأنه المساهمة فى مكافحة الفساد الإدارى.
وأضاف: أنه بالنسبة للجهات المعاونة فإن مشروعات الميكنة تشمل قطاع الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى من خلال تطوير دورات العمل بالمقر الرئيسى للمصلحة وفروع المصلحة المختلفة وربطها الكترونيا فضلا عن تطوير دورات العمل بمكاتب الشهر العقارى وإتاحة خدماته عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وأشار إلي أن خدمات المحاكم متاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يوجد حاليا 84 خدمة قضائية يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال بوابة الموقع.
وقال وزير العدل أن الخدمات القضائية المتاحة عبر خدمات الحكومة المصرية تتمثل فى خدمات الاستعلام حيث يتم الاستعلام عن أى بيان أو حالة تخص الدعوى وخدمات الاطلاع التى تشمل الاطلاع على المستندات التى تحتويها الدعوى وخدمات طلب وثائق والتى تمكن مستخدميها من الحصول على الشهادات القضائية وخدمات سداد الرسوم المطلوبة فى منفذ الخدمات عند استلام الشهادات أو سداد الرسوم عن الاستلام من موظف البريد فى المكان الذى يحدده طالب الخدمة.