وزير العدل: تطبيق فكرة الدعوى الإلكترونية سيعزز الازدهار الاقتصادي

أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الاجراءات أو تعقيدها ولاتعطلها عقبات شكلية أو معوقات عملية.
وقال وزير العدل في تصرح صحفي اليوم الثلاثاء إن أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي من خلال ميكنة المحاكم وتطبيق فكرة الدعوي الإلكترونية بما يساهم في ايجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدها الاقتصادي للدولة.
وأشار وزير العدل إلي أن الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل ورفع كفاءة الآداء الإداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها ، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة، اعتمادا علي الوسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعوة علي نحو ييسر علي المتقاضين الحصول علي حقوقهم بأقل تكلفة وفي اقصر وقت.
ومن أجل تحقيق تلك الغاية اعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، عدد من المشروعات الخاصة بميكنة كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة ، فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة مثل قطاع الشهر العقاري وقطاع الخبراء والطب الشرعي .
ومن هذه المشروعات ، مشروع ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وهو مشروع قومي يتم تنفيذه بالتعاون الكامل بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية بهدف اختصار زمن الدعوة القضائية ، بحيث يكون متوسط زمن إقامة الدعوي في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، بالإضافة إلي إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية، لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم ، والتغلب علي صعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلي المواطنين .