أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الإجراءات أو تعقيدها ولا تعطلها عقبات شكلية أو معوقات عملية. وأضاف وزير العدل، في تصرح صحفي اليوم الثلاثاء، إن أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي من خلال ميكنة المحاكم وتطبيق فكرة الدعوى الإلكترونية بما يساهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدهار الاقتصادي للدولة.
وأشار مكي، إلى أنه من أجل تحقيق تلك الغاية اعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، عدد من المشروعات الخاصة بميكنة كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة، فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة.
وقال وزير العدل المستشار أحمد مكي إنه يندرج تحت مشروع ميكنة خدمات المحاكم وإجراءات التقاضي عددا من الإعمال منها: تطوير محكمة النقض وذلك من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين بالمحكمة واستكمال إتاحة خدمات محكمة النقض من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطوير محاكم الاستئناف من خلال تطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها في محاكم الاستئناف ومنها أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، طنطا ومأموريات القاهرة والمحلة الكبرى والانتقال إلى نظام الشباك الواحد وإتاحة عدد 15 خدمة الكترونية تفاعلية من خلال البوابة لخدمات محاكم الاستئناف.
وذكر مكي أنه سيتم أيضا تطوير المحاكم الابتدائية وتفعيل ما تم نشره من نظم إدارة الدعوى في أربع وعشرين محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية عبر البوابة والانتقال لنظام الشباك الواحد.
وأشار إلى أن المشروع يتيح أيضا تطوير محاكم نيابات الأسرة من خلال استكمال ميكنة نيابات الأسرة ومنها نيابة بولاق، الموسكي، الأزبكية، روض الفرج، باب الشعرية، الدرب الأحمر، الجمالية، شبرا، الخليفة، الوايلي، مدينة نصر، مصر القديمة، السيدة زينب، مصر الجديدة، الزيتون، عين شمس، البساتين، عابدين، المعادى، حلوان فضلا عن إتاحة خدمات محاكم الأسرة عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وشدد المستشار أحمد مكي أنه من ضمن الأعمال المستهدفة ضمن ذلك المشروع ميكنة محاضر الجلسات وهو العمل الذي يهدف إلى ميكنة وتسجيل محاضر الجلسات بالمحاكم بنوعياتها المختلفة بواسطة الحاسب الآلي لتلافى أخطاء التسجيل مع ضمان سهولة البحث عن تلك المحاضر واسترجاعها فضلا عن اعتماد مشروع الرسائل القصيرة والمتمثل في إرسال مواعيد وقرارات الجلسات إلى المتقاضين ومحاميهم عبر أجهزة المحمول.
وأعلن وزير العدل أن المشروع يستهدف تحقيق عدة أمور من أهمها تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات وفصل مقدم الخدمة موظف المحكمة، عن ملتقى الخدمة، المتقاضيين أو المحامين، الأمر الذي من شأنه المساهمة في مكافحة الفساد الإداري.
وتابع: أنه بالنسبة للجهات المعاونة فإن مشروعات الميكنة تشمل قطاع الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري من خلال تطوير دورات العمل بالمقر الرئيسي للمصلحة وفروع المصلحة المختلفة وربطها الكترونيا فضلا عن تطوير دورات العمل بمكاتب الشهر العقاري وإتاحة خدماته عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وأختتم حديثة، بالتأكيد على أن خدمات المحاكم متاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يوجد حاليا 84 خدمة قضائية يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال بوابة الموقع. مواد متعلقة: 1. نكشف توصية «مكي» حول تظلمات تعيينات النيابة 2. «مكي»: لا علاقة بين محاكمة شفيق وحرب أكتوبر
