"العدل" تعتمد خطة ميكنة القضاء بالتعاون مع "التنمية الإدارية"

الخطة تهدف لاختصار زمن التقاضي بالمحاكم الابتدائية إلى 13 دقيقة

اعتمدت وزارة العدل عددا من المشروعات الخاصة بميكنة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمتخصصة والقطاعات والجهات المعاونة للقضاء "الخبراء والطب الشرعي"، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة في منظومة التقاضي لتطبيق فكر الدعوى الإلكترونية.
ويهدف مشروع ميكنة القضاء إلى اختصار زمن الدعوى القضائية بحيث يكون متوسط زمن إقامتها في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، إضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم والتغلب على صعوبة جمع البيانات.
وأصدرت الوزارة بيانا بخطتها لتطوير ميكنة المحاكم والجهات التابعة لها، ويندرج تحت مشروع ميكنة خدمات المحاكم وإجراءات التقاضي عدد من الأعمال منها، تطوير محكمة النقض وذلك من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير محاكم الاستئناف من خلال تطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها في محاكم استئناف أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، طنطا، ومأموريات القاهرة والمحلة الكبرى والانتقال إلى نظام الشباك الواحد وإتاحة 15 خدمة إلكترونية تفاعلية من خلال بوابة خدمات محاكم الاستئناف.
كما تضمنت خطة الوزارة تطوير المحاكم الابتدائية تفعيل ما تم نشره من نظم إدارة الدعوى في 24 محكمة ابتدائية، إضافة إلى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية والانتقال لنظام الشباك الواحد.
كما يتيح المشروع تطوير محاكم ونيابات الأسرة، وذلك من خلال استكمال ميكنة نيابات الأسرة ومنها بولاق، الموسكي، الأزبكية، روض الفرج، باب الشعرية، الدرب الأحمر، الجمالية، شبرا، الخليفة، الوايلي، مدينة نصر، مصر القديمة، السيدة زينب، مصر الجديدة، عين شمس، البساتين، عابدين، المعادي، وحلوان.
ومن ضمن الأعمال المستهدفة لخطة الوزراة ميكنة محاضر الجلسات بواسطة الحاسب الآلي لتلافي أخطاء التسجيل وضمان سهولة البحث عن تلك المحاضر واسترجاعها، فضلا عن اعتماد مشروع الرسائل القصيرة والمتمثل في إرسال مواعيد وقرارات الجلسات إلى المتقاضين ومحاميهم عبر أجهزة المحمول.
وتهدف خطة الوزارة إلى تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات وفصل مقدم الخدمة "موظف المحكمة" عن متلقى الخدمة "المتقاضين والمحامين"، الأمر الذي من شأنه المساهمة في مكافحة الفساد الإداري.
وتشمل مشروعات الميكنة قطاع الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري، وذلك من خلال تطوير دورات العمل بالمقر الرئيسي للمصلحة وفروعها المختلفة وربطها إلكترونيا، إضافة إلى تطوير دورات العمل بمكاتب الشهر العقاري وإتاحة خدماته عبر بوابة الخدمات الحكومية.
جدير بالذكر أن هناك 84 خدمة قضائية يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال موقع البوابة.