منظومة جديدة لتطوير القضاء

أعلن مدير مركز المعلومات القضائي المستشار محمد رمزي، أن المركز سيضع منظومة لتطوير القضاء ومعالجة مشكلة التقاضي ووضع أسلوب جديد لرفع الدعاوى باستخدام التكنولوجيا والانترنت.
جاء ذلك في لقاء أقامه مركز المعلومات القضائي برئاسة المستشار محمد رمزي، للإعلاميين للتعرف على نشاطات المركز، بهدف التواصل مع المواطنين وإعادة ثقتهم في المؤسسات الحكومية وإطلاعهم على الجهود المبذولة في سبيل تطوير أداء وزارة العدل.
وأوضح مدير مركز المعلومات القضائي المستشار محمد رمزي أن المركز تابع لوزارة العدل ودوره ميكنة المحاكم ومدها بالوسائل التكنولوجية في إطار منظومة تطوير العدالة، موضحا أن هذه المنظومة ثابتة منذ عام 1930 بعيوبها ومشاكلها التي تتفاقم بزيادة القضايا والدعاوى.
وأعلن أن المركز وضع منظومة لمعالجة مشكلة التقاضي، تعتمد على محور تكنولوجي وآخر تشريعي، وقال إن المحور التكنولوجي يعتمد على استخدام أساليب العصر والتكنولوجيا لمعالجة الدعاوى وحفظها وأرشفتها اليكترونيا بدلا من حفظاه بالأوراق التي تؤدي إلى ضياعها.

وأضاف رمزي أن منظومة التطوير تتضمن حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي حيث سيتم حصر 90 % من الدعاوى المرفوعة من خلال برنامج اليكتروني وتحديد الملفات الهامة المطلوبة لنظر الدعوى ووضعها على شبكة الانترنت حتى يسهل على المواطنين معرفة الأوراق المطلوبة في أي دعوى قضائية، بالإضافة إلى استخدام الرقم القومي والتوقيع الاليكتروني لتقديم خدمات التقاضي من خلال الانترنت حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن الدعوى الخاصة به من خلال رقمه القومي.
وأوضح أنه سيتم تخصيص خدمة بالموقع الاليكتروني للوزارة تسمح للمحامي برفع الدعوى من خلال الانترنت ، وتسديد الرسوم من خلال الفيزا، مؤكدا أنه سيتم إطلاق الموقع تجريبيا بعد أسبوعين.
وأشار إلى أن منظومة التطوير تستهدف أيضا تعديل منطق تفكير القاضي ودوره أثناء نظر الدعوى وتحويله من الدور السلبي إلى الدور الإيجابي، وخصوصا في قضايا الأسرة، حيث تستهدف المنظومة أن يكون بإمكان القاضي بعد الحكم بالطلاق فرض نفقة ومصاريف حضانة بدلا من الاحتياج لرفع دعاوى جديدة بإجراءات جديدة.
وأكد رمزي أن المركز يدرس حاليا كل أساليب التقاضي الاليكتروني بالعالم، للاستعانة بها في منظومة تطوير القضاء المصري، مضيفا أنه سيتم تدريب القضاة على أسلوب العمل الجديد
ووجه الدعوى مدير مركز المعلومات القضائي الدعوى للمشتغلين بالقانون وأساتذة الحقوق والمهتمين بالتشريعات في المجتمع المدني، لتقديم المقترحات وأفكار أكثر حداثة للمركز، كما وجه الدعوى للعاملين بالتكنولوجيا وكليات الحاسبات لتوحيد منظومة التكنولوجيا وتقديم أنسب الوسائل للربط بين المحاكم وتطويرها، مضيفا أن تم تخصيص بريد اليكتروني لتلقي المقترحات وهو ecourt@moj.gov.eg.
وعن مشكلة التمويل أوضح المستشار رمزي أن وزارة العدل وقعت بروتوكولا مع وزارة الاتصالات، وأن هناك ميزانية مخصصة للتطوير، مضيفا أنه لابد من مساهمة شركات القطاع الخاص بأجهزة الحاسب كنوع من التعاون المشترك.