بدلا من مواد في 7 قوانين

قانون موحد لمواجهة جرائم الانترنت

الجريمة الالكترونية هي جريمة العصر فهي خطيرة وسرية ويصل ارتكابها من أي دولة وأي مكان، والادلة التقليدية لا تكفي لادانة المتهمين، ولان حق المواطن في هذا الوطن التكنولوجي هو حماية أمنه وامن معلوماته وأمن اجهزته فقد بدأت وزارة العدل في اعداد مشروع قانون متكامل ضد جرائم الانترنت.. كما اصدرت دليلا لتيسير التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ونشر الوعي بين المواطنين.. كما تتعاون وزارة العدل مع الفريق الوطني المعني بالاستخدام الآمن للانترنت المنبثق من حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من اجل السلام.. والهدف حماية المواطنين من جرائم الانترنت وكشف المجرمين ومعاقبتهم.. اكد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي اهمية التطوير التكنولوجي لكل ادارات ومحاكم وزارة العدل، وتطوير الدعم الفني والتكنولوجي للمحاكم ليدير الكمبيوتر ويقوم بكل اجراءات رفع الدعاوي والتقاضي وادارة الجلسات بالمحاكم.. واكد انه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمكافحة جرائم الانترنت مع رفع الوعي بالاستخدام الآمن للانترنت كما تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الفريق الوطني المعني بالاستخدام الأمن للانترنت والمنبثق من مبادرة نشر ثقافة السلام باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتابع لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من اجل السلام وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. واضاف وزير العدل ان جرائم الانترنت تتسم في اغلب الاحوال بانها عابرة للحدود والتحقيق وضبط الادلة يتطلب تعاونا دوليا وثنائيا لضبط الجريمة وادواتها ومرتكبيها.. ولذلك صدر قرار بتشكيل لجنة بوزارة العدل لتقييم الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم الانترنت ببودابست ودراسة الانضمام اليها مع اعداد مشروع قانون لمكافحة هذه الجريمة يتواكب مع التطور السريع للجريمة محليا ودوليا، كما تم اعداد دليل للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.. وأشار المستشار ممدوح مرعي الي ان 7 قوانين مصرية تتضمن نصوص تجرم استخدام الانترنت بطريقة غير مشروعة كما تضم عقوبات رادعة للجناة.. وأولها قانون التوقيع الالكتروني الذي تجرم مواده الاعتداء علي اجهزة الحاسب الآلي باستخدام الانترنت أو بأية وسيلة.. والثاني قانون الاحوال المدنية الذي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 61 شهرا وبغرامة لا تزيد عن 005 جنيه أو باحدي العقوبتين كل من اطلع، وشرع في الاطلاع وحصل أو شرع في الحصول علي البيانات، والمعلومات التي تحتويها السجلات والحسابات الآلية أو قام بتغييرها.. ويضيف وزير العدل، ان قانون الطفل ايضا استحدث مادة لتجريم استغلال الاطفال عبر الانترنت او الاتجار بهم.. كما ان قانون الاتصالات يجرم انشاء الشبكات أو البث وتقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص وكذلك الازعاج والمضايقة مثل جرائم السب والتهديد والتشهير ونشر الصور عبر الانترنت.. وقانون الاجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق الحق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع الدوريات لدي مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ومنها ما يتم عبر الانترنت أو المحمول.. اما قانون الملكية الفكرية فيجرم نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي أو اداء محمي عبر اجهزة الحاسب الآلي وشبكات الانترنت والمعلومات والاتصالات بأي وسيلة وقانون المحاكم الاقتصادية ليتواكب مع التطور العالمي القضائي للفصل في النزاعات التجارية الدولية والفصل في قضايا التكنولوجيا والاتصالات وتختص المحكمة بنظر اغلب الجنح والجنايات التي ترتكب عبر الانترنت.. ويؤكد المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز ان الدليل الذي اصدرته وزارة العدل يرشد لسبل التعاون الدولي القضائي لمكافحة جرائم الانترنت ويتضمن قائمة الاتفاقيات القضائية بين مصر وباقي الدول ويحدد أنواع المساعدة القضائية واجراءات التعاون الدولي ويرفع وعي مستخدمي الانترنت والهيئات الحكومية.. ويضيف المستشار محمد محيي ان لجنة وزارة العدل تقوم حاليا باعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة جرائم الانترنت. مع اتاحة افضل تدريب للقضاة واعضاء النيابة العامة لدراسة هذه القضايا وسرعة الفصل فيها.