تكنولوجيا حديثة تساهم فى تحقيق عدالة ناجزة محكمة جنوب القاهرة تنتقل إلى زينهم بثوبها الجديد

بدأت محاكم جنوب القاهرة فى العمل بمبنى محكمة جنوب القاهرة الجديد بمنطقة زينهم بعد أن افتتح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل مبنى مجمع المحاكم الجديد كما افتتح الوزير ومعه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية مركز معلومات الطب الشرعى الجديد الذى يربط جميع مكاتب مصلحة الطب الشرعى بكل انحاء الجمهورية ويتيح إمكانية اطلاع المواطنين والجهات المعنية على القضايا المعروضة على الطب الشرعى عبر ربطه بشبكة الإنترنت.
السؤال: ما هو الجديد فى الطب الشرعى الذى تم إنجازه؟.. وما هى أحدث الأجهزة التى تم إدخالها فى الفترة الأخيرة فى الطب الشرعى؟.. وما هى الإجراءات الجديدة التى سيتم اتخاذها فى إجراءات التقاضى وإقامة الدعاوى ومراحل الفصل فى الدعاوى المطروحة على مختلف دوائر محكمة جنوب القاهرة الجديدة؟.
المستشار ممدوح مرعى وزير العدل قال إن المحكمة الجديدة تضم عشرة طوابق و31 قاعة محكمة تمت ميكنة جميع آليات العمل بها والتى تشمل خدمات إقامة الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية وتحصيل الرسوم وتسليم الصور والمستندات للجمهور فضلاً عن ميكنة جدول القضايا (الرول) والأرشيف الإلكترونى الذى أشرف على تجهيزها خبراء وزارة التنمية الإدارية فضلاً عن توافر شاشات العرض لنقل الجلسات خارج الدوائر، أضاف الوزير أنه تم إدخال ستة أجهزة من أهم وأحدث الأجهزة فى مصلحة الطب الشرعى والتى تستطيع الكشف بدقة متناهية عن المواد المخدرة والكحوليات لعشرات العينات خلال دقائق معدودة وذلك بالإضافة إلى جهاز تحديد البصمة الوراثية D.N.A.
وأكد أن جميع العاملين فى محكمة جنوب القاهرة الجديد يمتعون بمهارة استخدام الحاسب الآلى وجميع القضايا سيجرى نسخها على الكمبيوتر. وأن المبنى الجديد تكلف ملايين الجنيهات وجرى فى تشييده مراعاة التهوية وتجنب السلبيات التى كانت موجودة فى المحاكم القديمة أما المبنى القديم فيسنتهى العمل فيه بشكل تدريجى ليصبح متحفاً أثرياً للقضاء يتبع هيئة الآثار.
ومن جانبه قال المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والإنجاز إنه تمشياً مع اهتمام المستشار ممدوح مرعى وزير العدل واستراتيجية الوزارة بصفة عامة باستكمال مسيرة التنمية التكنولوجية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم على اختلاف أنواعها وفى إطار التعاون المثمر بين كل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل ونظراً للنتائج التى تم تحقيقها والإنجازات الملموسة فى المحاكم المصرية التى تم إدخال تكنولوجيا المعلومات بها والاعتماد على الأساليب الحديثة وإيجاد نظم وآليات عمل متقدمة فى تنفيذ أعمالها فقد كان لذلك المردود الإيجابى على مستوى إنتاجية المحاكم من القضايا المنجزة وعلى مستوى المهارات المكتسبة للقضاة والعاملين بالمحاكم فضلاً عن المستوى الجيد من الخدمات التى تقدم لجمهور المتعاملين داخل المحاكم المصرية. واستكمالاً لذلك تم البدء فى تنفيذ ميكنة مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الجديد الكائن بمنطقة زينهم.
ويضيف المستشار عطاوية أن من الخطوات التى تمت فى هذا الصرح القضائى أن قام مركز المعلومات القضائى بإعداد وتجهيز المكتب الأمامى لتقديم خدمات إقامة الدعاوى المدنية والتجارية وتحصيل الرسوم وتسليم الصور والشهادات لجمهور المتعاملين بالمحكمة وبتجهيز الجدول المميكن والذى يقوم باستكمال بيانات الدعوى وتسجيل أسماء الخصوم وتسديد قرارات الجلسات والأرشيف الإلكترونى الذى يقوم بالمسح الضوئى للمستندات والأحكام، وتحديد باقى الأقلام بالمحكمة التى سوف يشملها أعمال الميكنة التى تتمثل فى الودائع والمطالبات والخبراء والقيودات والحفظ ونسخ الأحكام والمخازن والمشتريات وشئون العاملين والحسابات. وقد تم تحديد الاحتياجات الأساسية من أجهزة ومستلزمات تشغيل قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتوفيرها وإعدادها لتشغيل نظم المعلومات بالمحكمة.
31 قاعة جلسات حديثة/U/
أما المستشار طلال الشواربى المستشار بالمكتب الفنى لوزير العدل فهو يؤكد أنه استكمالا التعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية تم تجهيز 31 قاعة جلسة بالمحكمة وتزويدها بالأجهزة والطابعات لتفعيل نظام ميكنة محاضر الجلسات. وقد تم تدريب جميع موظفى المحكمة على استخدام الحاسب الآلى، كما تم تدريب موظفى المحكمة على نظام إدارة الدعوى المطور ونسخ الأحكام المميكنة وتم بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية تدريب موظفى المحاكم على نظام كتابة محاضر جلسات المحاكم.
يضيف المستشار الشواربى أنه تم الانتهاء من ادخال الكم المتراكم من القضايا التى بلغ عددها 22 ألفا و 425 دعوى تمهيداً لتشغيل نظام إدارة الدعوى المطور ECMALL وبالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية تم تزويد المحكمة بشاشات عرض حديثة لعرض رول الجلسات خارج القاعة لأول مرة على مستوى المحاكم.
ويضيف المستشار طلال أن مركز المعلومات القضائى قام فى الفترة الحالية بإعادة تسكين موظفى المحكمة المتعاملين مع الخدمات المعلوماتية التى تقدمها المحكمة وتجهيز وتحميل النظم والبرامج تمهيدا للتشغيل الفعلى لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وجمهور المستفيدين من المحكمة.
قصر جديد من قصور العدالة/U/
*يقع مبنى مجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم فى شارع بيرم التونسى على مساحة تقدر ب 4500متر مربع تقريباً
*ويتكون المبنى من (3) بدرومات+دور أرضى مرتفع+(9)أدوار علوية متكررة بمسطح حوالى 3600 مترا مربع للدور بإجمالى ارتفاع 36 مترا عن سطح الأرض.
*ويحتوى البدرومان الثانى والثالث على جراج، بالإضافة إلى مخازن وخزانات مياه للشرب والحريق وتتم التهوية ميكانيكياً.
*أما الأدوار الأراضى والأول والثانى والثالث فتحتوى على (31) قاعة للجمهور كما تحتوى على غرف للمداولة وغرف المحامين.
*وتحتوى باقى الأدوار على مكاتب تضم من بينها مكتب السيد المستشار رئيس المحكمة بالدور الرابع والسيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة بالدور الخامس.
*ويوجد بالمبنى (10) مصاعد تتراوح سعتها بين 10 و 15 راكباً موزعة على المبنى بالكامل.
*وقد تم فصل غرفة المحولات والمولد ولوحة الكهرباء الرئيسية فى مبنى مستقل خارج حدود المبنى الرئيسى.
*ولايوجد بالمبنى أية نهايات ميتة، حيث يوجد ممر دائرى يصل بين جميع الغرف ويؤدى إلى سلالم الهروب، ويشتمل المبنى على العديد من الأنظمة التى تجعله مؤمناً ضد الأخطار المختلفة ومنها نظام إنذار حريق بكامل المبنى سيتم توصيله إلى أقرب نقطة إطفاء، ونظام إطفاء ذاتى بالمياه للجراجات بالدورين الثانى والثالث. ونظام إطفاء ومكافحة حريق عن طريق شبكة من مواسير حديد أسود، ويوجد بكل دور (5) نقاط إطفاء مزودة بصندوق حريق كامل، ويغذى هذه الشبكة مجموعة من خزانات المياه بالبدروم سعة 480 مترا مكعبا، مخصص منه متراً معكباً لإطفاء الحريق، والباقى لمياه الشرب، وبالسطح خزانات علويات سعة كل منهما 60 مترا مكعبا.
ويحتوى المبنى على نظام إطفاء خاص بغرف المحولات والمولدات والكهرباء كما يحتوى على نظام أوتوماتيك من غاز ثانى أكسيد الكربون طبقاً للكود NFPA12.
وقد تم توزيع عدد من طفايات الحريق على الأدوار سعة 6 كيلو جرامات طبقاً للكود العالمى NFPA10.
المستشار محمد حنفى مساعد وزير العدل أكد أن مركز معلومات الطب الشرعى الإلكترونى الجديد سوف يربط جميع مكاتب ومقار الطب الشرعى بجميع أنحاء الجمهورية الكترونياً بالإضافة إلى ربطه بالإنترنت لتسهيل طلبات المواطنين والجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الطب الشرعى.
ويضيف المستشار د. حسن عبدالرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومركز معلومات الطب الشرعى ووزارة العدل البدء فى خطة تنفيذ المشروع حيث عقدت عدة اجتماعات لتحديد أعمال الشبكات المراد تنفيذها فى المرحلة الأولى من المشروع والتى تشمل ربط ديوان عام مصلحة الطب الشرعى الذى يشمل دار التشريح والإدارة المركزية للمعامل الطبية والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير ومكتب كبير الأطباء الشرعيين ومركز المعلومات وأيضاً شملت الخطة إدارة أبحاث التزييف والتزوير ومقرها ديوان عام وزارة العدل بالدور الخامس بالإضافة إلى منطقة القاهرة الطبية الشرعية ومقرها بشارع الجلاء رمسيس.
ويضيف المستشار عبدالرازق عقدت اجتماعات دورية مع الشركة المنفذة للبرامج والتطبيقات والعاملين والأطباء والخبراء بجميع الإدارات المعنية بالمشروع لتحديد المتطلبات والكيفية المطلوب بها تنفيذ البرامج لأعمال تسجيل ومتابعة القضايا المعروضة على الطب الشرعى واستمرت الاجتماعات لمدة شهرين حيث تم بعدها توريد مستلزمات اعمال الشبكات بتركيب الشبكة وتم ذلك خلال فترة ثلاثة شهور وتم تركيب 450 نقطة ربط حيث تم توريد أجهزة الحاسب الآلى وعددها 150 حاسباً آلياً و 63 طابعة و 5 ماسح ضوائى و 4 أجهزة حاسب آلى خادم رئيسى و 5 أجهزة لتوصيل الكهرباء الاحتياطى. وعقدت دورات تدريبية بالمصلحة على اعمال استخدام الحاسب الآلى من موظفين وأطباء وخبراء وأمناء مخازن الأحراز. وقد تم توزيع أجهزة الحاسب الألى على الإدارات المعنية وتوصيلها بالشبكة و وربطها بالخادم الرئيسى، واستغرق تدريب العاملين 6 شهور وقد تم تثبيت البرامج الخاصة بحماية الشبكات من الفيروسات وإعداد برنامج تدريبى للأطباء والخبراء والعاملين والإداريين بواقع 300 متدرب فى كل دورة بمعرفة مركز معلومات الطب الشرعى.
ستساعد فى إنجاز العدالة/U/
أما المستشار دكتور عبدالمجيد محمود النائب العام فقد أشاد بافتتاح قصور العدالة الجديدة المزودة بكل هذه التكنولوجيا وأضاف أن مجمعات العدالة الجديدة ستساعد فى إنجاز وتحقيق العدالة السريعة لما بها من تكنولوجيا وإمكانات متقدمة وأكد أن جهود وزارة العدل فى هذا المجال واضحة لحرصها على تحقيق وتقديم كل ما يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة بالإمكانات المتقدمة بالمحاكم.