"العدل" توقع بروتوكول تعاون مع التنمية الإدارية

قال المستشار "احمد مكي" - وزير العدل- لا يختلف أحد على أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع إن جاءت أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الاجراءات او تعقيدها ولا يعطلها عقبات شكلية او معوقات عملية.
وأضاف "وزير العدل" - في تصريحات صحفية - أن من أهم آليات العدالة الناجزة هو استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة فى منظومة التقاضى وذلك من خلال ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وتطبيق فكرة الدعوة الالكترونية بما يسهم في ايجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدهار الاقتصادي للدولة، وهو مشروع قومي، ومن أجله كانت خطة وزارة العدل ورؤيتها الشاملة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأداء وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية بهدف اختصار زمن الدعوى القضائية، بحيث يكون متوسط زمن اقامة الدعوي في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة وذلك بتطوير المحاكم ومكينة كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة، فضلا عن تطوير اعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة مثل قطاع الشهر العقاري وقطاع الخبراء والطب الشرعي.
واشار وزير العدل الي ان الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء الاداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف الي تحقيق العدالة الناجزة، اعتمادا علي الوسائل التكنولوجية الحديثة في ادارة الدعاوى علي نحو ييسر علي المتقاضين الحصول علي حقوقهم بأقل تكلفة وفي اقصر وقت.
بالاضافة الي اتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية، لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم، والتغلب علي صعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة لصالح المواطنين، واختتم مكى تصريحاته بأن هذا المشروع القومى الذى تتطلع إلى تنفيذه الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة العدل ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، إنما يهدف إلى تطوير العمل القضائى من خلال إرساء قضاء متميز بكفاءة كوادره وجودة أحكامه وفعالية إجراءاته وتقديم الخدمات القانونية والقضائية من خلال كوادر متخصصة وتقنيات حديثة ، بغية تحقيق صالح المواطن المصرى ، الذى هو الغاية المنتهاه من كل تطوير ، والامل المستهدف من كل تنمية.