وزير العدل: تطبيق فكرة الدعوى الإلكترونية سيعزّز الازدهار الاقتصادي

أ ش أ
أكّد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقرّ في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة، لا يقيّدها تباطؤ الإجراءات أو تعقيدها، ولا تعطّلها عقبات شكلية أو معوّقات عملية.

وقال وزير العدل -في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء)- إن أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي من خلال ميكنة المحاكم، وتطبيق فكرة الدعوى الإلكترونية بما يُساهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ويُعزّز الازدهار الاقتصادي للدولة.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل، ورفع كفاءة الأداء الإداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها؛ وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة؛ اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدعوى على نحو ييسّر على المتقاضين الحصول على حقوقهم بأقل تكلفة وفي أقصر وقت.

ومن أجل تحقيق تلك الغاية اعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، عددا من المشروعات الخاصة بميكنة كل المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصّصة، فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل من خلال قطاعتها المختلفة مثل قطاع الشهر العقاري وقطاع الخبراء والطب الشرعي.
ومن هذه المشروعات: مشروع ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وهو مشروع قومي يتمّ تنفيذه بالتعاون الكامل بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية بهدف اختصار زمن الدعوى القضائية؛ بحيث يكون متوسّط زمن إقامة الدعوى في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، بالإضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية، لمواجهة تضخّم التعامل الورقي داخل المحاكم، والتغلب على صعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلى المواطنين.