وزير العدل: تطبيق فكرة «الدعوى الإلكترونية» سيعزز الازدهار الاقتصادي

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الثلاثاء، إن «قيمة العدل تعلو وتزيد وتستقر في ضمير المجتمع عندما تأتي أحكام القضاء ناجزة سريعة لا يقيدها تباطؤ الإجراءات، أو تعقيدها، ولا تعطلها عقبات شكلية أو معوقات عملية».
وأضاف «مكي» في تصريحات صحفية أن «أهم آليات العدالة الناجزة استخدام الوسائل الحديثة في منظومة التقاضي، من خلال ميكنة المحاكم، وتطبيق فكرة الدعوي الإلكترونية بما يساهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ويعزز الازدهار الاقتصادي للدولة».
وأشار إلي أن «الوزارة انتهت من إعداد رؤيتها الشاملة بشأن تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري بإدارات الوزارة والمحاكم التابعة لها، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة، اعتمادا علي الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة الدعوة، ما ييسر علي المتقاضين الحصول علي حقوقهم بأقل تكلفة وفي أقصر وقت».
وتابع قائلا: «من أجل تحقيق تلك الغاية، اعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، عددًا من المشروعات الخاصة بميكنة كل المحاكم الابتدائية، والاستئنافية، والمحاكم المتخصصة، فضلا عن تطوير أعمال الميكنة الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل، من خلال قطاعاتها المختلفة».
وأوضح «مكي» أن التطويرات ستشمل «قطاع الشهر العقاري، وقطاع الخبراء والطب الشرعي، ومن هذه المشروعات مشروع ميكنة المحاكم بمختلف درجاتها وهو مشروع قومي يتم تنفيذه بالتعاون الكامل بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية، بهدف اختصار زمن الدعوى القضائية، بحيث يكون متوسط زمن إقامة الدعوي في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، بالإضافة إلي إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية، لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم، والتغلب علي صعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلي المواطنين».