مفاجآت جديدة في تحقيقات حادث اصطدام صندل بمركب نيلي بالوراق

كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وبسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري و مدير إدارة تراخيص مرور الطاقم عن أن الصندل (67) التابع لشركة النيل تبين أنه بطول 90 متر ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
و أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة اثر النبي حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.

كما أن الصندل وقت الحادث كان خاليا"من أية أنوار ملاحيه أو أضواء نهريه أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا" معه تحركه ليلا، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسه الموجودة بالنيل والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية.

وأن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من ستة أفراد إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثة أفراد فقط، أما بالنسبة للمركب فقد تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم (البرنس حازم) وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينه المركب الأخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحه تراخيص مزوره تخص مركب آخر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيليه.

وتبين أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص، وبمعاينه المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فرد (20) وكان فيه وقت الحادث ما يربو على الخمسين فردا" (50).


كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد انتهاء عيد الفطر يوم الاثنين 20/7/2015 وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 .


وبناء عليه أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم باستدعاء كلا من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقه القاهرة ، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش".