مصدر: "ضاحى" يختار "سلامة" لقطاع الملاحة رغم قرار "محلب" باستبعاده

تحقيقات «مركب الموت»: أغلب الشهادات حمّلت إدارة «الرقابة النهرية» مسئولية الحادث

كشف مصدر حكومى بارز أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أصدر قراراً، الأحد الماضى، بتولى سمير سلامة، رئاسة قطاع الملاحة رغم استبعاده بقرار إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من رئاسة هيئة النقل النهرى على خلفية غرق مركب الوراق لحين انتهاء التحقيقات. وقال المصدر إن الصندل المتسبب فى غرق مركب الوراق، يتكون من جزءين يشبهان «جرار ومقطورة»، أحدهما «دفّاع»، حاصل على ترخيص، وجزء أمامى غير مرخص يمتد لأكثر من 30 متراً وهو الذى تسبب فى الحادث. وقال المصدر إن أغلب شهادات المسئولين الحكوميين فى التحقيقات حمّلت الإدارة العامة للرقابة النهرية مسئولية الحادث، خاصة أنها تملك حق الضبطية القضائية، وتابع أن الصندل بدأ رحلته صباح الأربعاء من ميناء الإسكندرية بنصف طاقمه، 3 أفراد، وهى مخالفة سمحت بها 7 أهوسة أثناء مرور الصندل بالنهر.
وجددت نيابة الوراق، أمس، حبس محمد خالد، سائق المركب، 15 يوماً، بتهمة القتل الخطأ ل36 شخصاً، وتسلمت النيابة تقرير لجنة النقل النهرى لفحص الصندل والمركب الغارق وتحريات المباحث النهائية، واستجوبت موظف الرقابة بالنقل النهرى بالقناطر، حول السماح للصندل بالسير قبل معرفة مدى صلاحيته للسير، حيث كشفت معاينة النيابة أن الصندل لا يصلح للسير ليلاً لضعف إضاءته، حيث وُجد به لمبة واحدة فوق مقعد السائق وتبعد عن مقدمة الصندل 50 متراً، كذلك لا يوجد عليه ميكانيكى أو أدوات إنقاذ. وتلقى رئيس الوزراء، أمس، تقرير غادة والى، وزيرة التضامن، وناقش إجراءات صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و10 آلاف لكل مصاب، وأن مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ستتولى الصرف من الأحد المقبل بعد استيفاء الأوراق.
وقال إبراهيم عثمان، عم أحد الأطفال المفقودين، إن عمليات البحث لا تزال مستمرة بالمنطقة من مكان الحادث بالوراق حتى منطقة القناطر الخيرية، على أمل العثور على جثة ابن شقيقه الطفل عثمان عربى، 7 سنوات، وسيدة حامل تدعى مروة، وأضاف أن شقيقه أصيب بحالة انهيار عصبى، وقال: «مش هسيب ابنى للسمك ياكله».