تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية غرق مركب الوراق تكشفها تحقيقات النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية استدعاء مسئولين بهيئة النقل النهري والرقابة للتحقيق معهم في واقعة غرق مركب الوراق الذي أسفر عن غرق 40 شخصًا في النيل.
وقررت النيابة اليوم الأربعاء، استدعاء مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقه القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش.
وقالت النيابة في بيان لها اليوم إنه بخصوص القضية رقم 180/2015، بشأن حادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22/8/2015 والذي نجم عنه مقتل أربعين شخصًا.
حيث كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور، محمود إبراهيم - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم عن الأتي:
قالت التحقيقات أنه بالنسبة للصندل (67) التابع لشركة النيل فقد تبين أن الصندل بطول 90 مترًا ومكون من جزأين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
وتبين أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة اثر النبي حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
وذكرت التحقيقات الصندل وقت الحادث كان خاليًا من أية أنوار ملاحيه أو أضواء نهريه أو منبهات صوت وهو ما كان محظور معه تحركه ليلا، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش قد مر على سبع نقاط تفتيش بكل هويس من الأهوسة الموجودة بالنيل والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية.
وأشارت التحقيقات على أن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من ستة أفراد إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثة أفراد فقط.
بالنسبة للمركب قالت التحقيقات، تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم (البرنس حازم) وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا ،، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينه المركب الآخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحه تراخيص مزورة تخص مركب آخر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيليه.
تبين أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص.
بمعاينه المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فردًا وكان فيه وقت الحادث ما يربو على الخمسين فردًا.
كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد انتهاء عيد الفطر يوم الإثنين 20/7/2015 وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 .