التحقيقات تكشف مفاجآت.. مركب الوراق يعمل دون ترخيص منذ 3 سنوات

أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم، باستدعاء كل من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهريه بالهيئة، ومدير تراخيص منطقه القاهرة، ورئيس اللجنة المشكله لفحص الصندل واللنش، بناء علي ما تم من تحقيقات في غرق المركب النيلي بمنطقه الوراق.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار عن أن الصندل بطول 90 متر، ومكون من جزئين "دافع ومدفوع"، إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه، دون الحصول على موافقه هيئة الرقابه النهرية لمطابقه صلاحيته الفنية، ما ترتب عليه صعوبه التحكم في الصندل، الذي بدأ خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش، وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة "أثر النبي" حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
كما كشفت التحقيقات أن الصندل وقت الحادث كان خاليًا من أي أنوار ملاحية أو نهرية، أو منبهات صوت، وهو ما كان محظورًا معه تحركه ليلًا، واتضح أن الصندل في رحلته من الإسكندريه وحتى أبو رواش مر على 7 نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسه الموجوده بالنيل، والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، والادارة العامة للرقابه النهرية، ولم يستوقفه أي منهم للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية.
ويتعينأن يكون طاقم الصندل مكونًا من 6 أفراد، إلا أنه قام برحلته وعلى متنه 3 أفراد فقط.

أما بالنسبة للمركب فتبين أن لوحة ترخيصه لا تخصه، إنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا، حيث انتقلت اللجنة المشكلة من النيابه إلى المنيا، وعاينت المركب الآخر، فاتضح لها أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يغادر المحافظة في يوم الحادث، بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث، واصطناعه لوحة تراخيص مزوره تخص مركب آخر، بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية.
وتبين أن المركب المشار إليه مُخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من 3 سنوات دون ترخيص، وبمعاينته اتضح أن سعته القصوى لا تزيد عن 20 فرد، بينما كان يحمل وقت الحادث ما يربو على 50 فردًا.
- كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بنهاية عيد الفطر يوم الإثنين 20/7/2015، فيما وقع الحادث يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015.