مراكب الموت تحصد الأرواح !

جاء الحادث المفجع بغرق مركب الوراق مساء الاربعاء الماضى ووفاة 40 مواطنا حتى الآن منهم أسركاملة وعدد من الأطفال والأمهات والشباب ليفجر ملف مراكب ومعديات الموت المنتشرة بطول نهر النيل ،
والتى يتجاوزعددها تسعة آلاف و500 مركب وقارب ولنش ومعظمها غير مرخص ، ويستخدمها المواطنون فى نزهاتهم وحفلاتهم وتنقلاتهم اليومية بين ضفتى النيل والانتقال لمستشفياتهم ومدارسهم برغم عدم توافر شروط السلامة ومعدات الإنقاذ بها حتى مع عدم ترخيص بعضها فى ظل غياب شبه كامل من الجهات المسئولة من حيث المراقبة والمتابعة .

وقبل إقالته بساعات أكد المهندس سمير سلامة رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى أن السبب الرئيسى فى وقوع حادث تصادم المركب بالصندل المحمل بالبضائع، جاء نتيجة السير ليلاً.مع أنه ممنوع سير الصنادل ليلا بالنيل ، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التى تشكلت فور وقوع الحادث وضمت مدير عام التراخيص، ومدير منطقة القاهرة، ومدير عام الرقابة لمعاينة الوحدتين، «المركب والصندل»، انتهت إلى أن.السبب الرئيسى هو سير الصندل ليلاً، على الرغم من أن هيئة النقل النهرى لا تسمح بالملاحة فى النيل ليلاً إلا فى بعض المجارى المائية المجهزة بالإضاءة، مثل طريق «القاهرة-الإسكندرية» بشرط استيفاء الوحدات النهرية بتجهيزات وسائل الرؤية الليلية طبقاً لاشتراطات الهيئة، وتمنح تراخيصها للوحدات السياحية والمطاعم العائمة فقط، إذ أن أغلب الحوادث النيلية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال بشرى ، واتضح أن الصندل صادر له ترخيص وسينتهى فى العام المقبل أما المركب فليس له رقم ملاحى وليس له ترخيص!!. وحول عدد الوحدات النهرية الصادر لها ترخيص من الهيئة للعمل قال:

إن هناك 3 آلاف وحدة نهرية أغلبها لنقل البضائع، وتعمل فى النيل على ثلاثة خطوط هي: «القاهرة- الإسكندرية»، و«القاهرة- دمياط»، و«القاهرة- أسوان» والعكس. وجاء الحادث من الإهمال البشري، وهناك متابعة ومرور دورى على جميع الوحدات فى النيل .وأن أجهزة الأمن بالتنسيق مع شرطة المسطحات تجرى عمليات ملاحقة لسائقى المراكب النيلية غير المرخصة الموجودة بكثرة فى القاهرة الكبرى بعد غرق مركب الوراق.
الدكتور مغاورى شحاته دياب رئيس جامعة المنوفية وأستاذ بحوث المياه ،يرى أن المشكلة الرئيسية لهذه الحوادث ترجع إلى أن نظام الملاحة فى النيل لم يتطور منذ أكثر من 50 عاما ،ولعدم وجود نظام للمرور فى النهر رغم الأفكار المطروحة باستخدامه فى المواصلات باعتباره الأرخص والأسهل، بينما لا يوجد تطبيق للمفاهيم المعروفة للنقل من حيث المراقبة لحركة المراكب واللنشات وحتى المعديات، كما لا توجد علامات ارشادية أوحراسة موزعة بالأماكن الحيوية، والحقيقة أن كل الأعمال النهرية قائمة على الارتجال والمصادفة فى غياب التخطيط، وغياب تطوير شرطة المسطحات التى تراقب النهر بلا إمكانات للنهوض بالأداء والسرعة والتى كشف عنها الحادث مع وجود فوضى بعرض النيل مثلما حدث مع قارب الموت، وأنه حتى النشاط التجارى لا يجد من يحاسبه فالقوارب التى تستخدم تحت كوبرى أكتوبر بماسبيرو بها الكثير من الأعمال المنافية، وكلها تشترك فى العمل الليلي، مما يتطلب الرقابة الصارمة عليها، وإقامة شمندورات وعلامات ارشادية والتى توضح اعماق المناطق بالنيل وتضع إرشادات عليها ونشر وسائل الاتصال ونقاط المراقبة، ونشر مناطق النجدة ومحطات الإنقاذ وتزويدها بالغواصين، مثلما يحدث فى قناة السويس إذ أن هناك عشرات من المراكب النيلية التى تتحرك فى نهر النيل ويقصدها المواطنون بهدف التنزه أو لإقامة حفلات الأفراح وأعياد ميلاد عليها، حيث اتضح أن معظم هذه المراكب النيلية متهالكة وغير صالحة للاستخدام، فضلاً عن تحميلها بأعداد كبيرة من الأشخاص مما يعرضها للخطر وتتطلب تحركات جادة خلال الفترة المقبلة من قبل المسئولين لملاحقة المراكب النيلية التى تتحرك فى النيل بدون تراخيص أو تأمين مما يعرض حياة المواطنين للخطر وذلك من خلال حملات أمنية مستمرة لاستهداف هذه المراكب. إضافة لوضع ضوابط للصنادل التى تسير فى النيل لمنع تكرار الحوادث التى تتسبب فيها. واتضح أن الوحدات العائمة بنهر النيل ليست تابعة جميعها للهيئة ولكن معظمها تابع للمحافظات، وجزء آخر تابع لشركتى «النيل والوطنية». وأن تراخيص هذه الوحدات يتم من خلال أكثر من جهة، منها (المحافظات، والسلامة البحرية، والنقل)، وليست هناك جهة واحدة مسئولة عن النهر. وأن عدد الوحدات العاملة بالنيل بلغ تسعة آلاف و500 وحدة بما فيها التابعة للمحافظات.والمؤشرات الأولية تؤكد أن الخطأ مشترك بين المركب والصندل .
الاستهتار بالأرواح
وأضاف أنه يتبين من هذا الحادث أن السبب الرئيسى فى كل هذه الحوادث هو الاهمال والاستهتار بأرواح المواطنين. فقد شهد نهر النيل العديد من حوادث الغرق حصدت خلالها أرواح العديد من المصريين وترجع مجمل الأسباب فى هذه الحوادث، إلى زيادة الحمولة على المسموح بها فى المركب المستخدم، ومخالفة قانون الملاحة النهرية، وعدم توافر اشتراطات الأمان فى المراكب الغارقة، فضلًا عن قيادة سائقى هذه المراكب بدون ترخيص، وتحميل ركاب من نقطة غير مسموح بها.وكان الحادث بتعرض المركب النيلية بمنطقة الوراق بالجيزة للغرق، وذلك اثر اصطدام صندل بها واسفر عن ذلك سقوط نحو 46 من القتلى والمصابين.و هذا تكرار لحوادث مشابهة فى نهر النيل التى شهدتها مصر فى الاونة الأخيرة.: ففى يوم 14 يوليو 2010 : لقيت ست فتيات حتفهن وأصيبت أربع أخريات فى حادث غرق مركب فى نهر النيل فى منطقة طرة بحلوان. وكانت رحلة انطلقت من إحدى الكنائس بمنطقة العمرانية، استقلت فيها 31 فتاة مركبا فى النيل بمحافظة الجيزة، متوجهات إلى كنيسة مارى جرجس فى منطقة المعادى ، ثم استقلت 19 فتاة منهن تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و18 عاما مركبا صغيرة للتنزه غرقت بسبب الحمولة الزائدة، مما اسفر عن غرق الفتيات الستة وفى 31 يوليو 2010 : غرق مركب بمنطقة المعادى وراح ضحيته 10 فتيات واصيبت11 آخريات، وقضت المحكمة بمعاقبة قائد المركب بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وشقيقه بالحبس 6 أشهر ،
وفى 5 أكتوبر 2011: لقى 10 أشخاص مصرعهم نتيجة غرق مركب فى النيل بالقرب من مدينة الأقصر، وكان على متنه 17 شخصًا على مقربة من مدينة إدفو بجنوب الاقصر ، وفى 22 أبريل 2015 : اصطدمت ناقلة نيلية «صندل»، بأحد أعمدة كوبرى دندرة العلوى بمحافظة قنا، مما أدى إلى غرقها بنهر النيل وعليها 500 طن فوسفات، بينما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن رفع حالة الطوارئ وأقصى درجات التأهب والاستعداد بمحافظة قنا وبطول المجرى الملاحى للنيل ، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة المتوالية بخلو المياه من الفوسفات الا انه انتشرت فى هذه الفترة شائعة تلوث المياه بالفوسفات مما أدى لعزوف بعض المواطنين عن شرب مياه النيل والاستعانة بمياه معدنية وفى 21 يوليو 2015: تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بدمياط من إنقاذ مركب للرحلات على متنه 100 شخص قبل غرقه.
سلسلة حوادث النيل
وأن الحادث الأخير الذى وقع ، نتيجة اصطدام مركب النيل بصندل نهري يعيد إلى الذاكرة عددًا من الحوادث المماثلة التى وقعت فى نهر النيل كغرق 500 طن فوسفات فى 21 أبريل من العام الحالى ، كما غرقت باخرة نيلية كان على متنها 112 مواطنًا: يوم الثلاثاء 31 يناير عام 2013، وكانت تحمل اسم «ملك النيل» بمنطقة الأعقاب قرب مدينة أسوان ، اصطدمت بالصخور فى نهر النيل، وبالرغم من أن قوات الإنقاذ النهرى تمكنت من سحب الباخرة، وإنقاذ جميع من كان على متنها، إلا أن التحريات أكدت أن قائد الباخرة النيلية لم يتبع المسار الملاحى المفترض ، كما شهدت الحوادث غرق مركب أمام ماسبيرو على كورنيش النيل فى أثناء عودته من رحلة نيلية، حيث اصطدم المركب بجسم كوبرى اكتوبر، كانت الرحلة تحمل اسم «المعلم»، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وذلك فى 7 يونيو 2012. وفى الأقصر وفى أثناء عبور مركب يحمل على متنه 17 مواطنًا بالقرب من مدينة إدفو فى جنوب أسوان، تعرض للغرق وأدى لمصرع 10 أشخاص، بينما أنقذ رجال الإغاثة 7 من الركاب، وذلك فى 5 أكتوبر من عام 2011، ولم تعرف أسباب وقوع الكارثة.، وفى منتصف أكتوبر من عام 2007، تعرض مركب فى نهر النيل فى المنيا شمال الصعيد إلى الغرق، ما أدى إلى مصرع عدد كبير من المواطنين الذين كانوا على متنه، فيما تضاربت الرواية الرسمية مع روايات شهود العيان، ففى الوقت الذى أكد فيه الشهود وفاة 35 شخصًا، تحدثت «الصحة» وقتها عن انتشال 6 وإصابة 15 آخرين.
وأن هناك كوارث نتج عنها انتشار بقع الزيت، ففى سبتمبر 2010 شهد النيل فى صعيد مصر غرق ناقلة نهرية فى منطقة أسوان جنوب مصر، ما أدى إلى تسرب أكثر من مائة طن من زيت الغاز «الديزل أو السولار» وتهديد سلامة مياه الشرب فى المنطقة.، وفى أكتوبر 2012، اكتشف المواطنون والصيادون فى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، ظهور بقعة زيت بطول 6 كيلومترات بسبب مخلفات المصانع فى المنطقة، فيما أكد وزير الموارد المائية وقتها الدكتور محمد بهاء الدين، بعد أسبوع من ظهور البقعة أنه تم التخلص من بقعة الزيت وبعد هذا الحادث بشهر، ظهرت بقعة أخرى للزيت، فى مياه نهر النيل بالقرب من مدينتى بنها وطوخ، ما تسبب فى قطع المياه عن الأهالى للحفاظ على صحتهم، وفى الوقت نفسه ظهرت بقعة جديدة فى محافظة الجيزة بمدينة الصف، فيما تمددت البقعة التى ظهرت فى أسوان إلى مشارف القاهرة. وكان بداية عام 2013شاهدًا على تسرب بقعة زيتية بطول 2 كيلو متر بنهر النيل نتيجة المراكب أيضا، ومن أمام مأخذ مرفق مياه قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، فيما استعدت شركة المياه والصرف الصحى فى قنا، بإقامة الحواجز من الخيش لوضعها أمام مآخذ محطات المياه وإغلاقها لمدة ساعة لعبور البقعة من أمام المأخذ، وتفتيتها نهائيا، للتأكد من عدم تلوث مياه الشرب.كما شهدت مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة انقلاب سيارة محملة بالمياه البترولية فى مياه النيل ما أدى إلى تسرب بقعة زيت، ورفع شركة مياه الشرب بالبحيرة لحالة الطوارئ، لتفتيت هذه البقعة.وفى يوم 18 أبريل عام 2013، شهدت مدينتى الواسطى وناصر ببنى سويف تسربًا لبقعة زيتية، بشكل مفاجئ، لم يعرف مصدرها، وبالقرب من بحيرة ناصر يوم 7 أبريل عام 2013 ظهرت بقعة زيتية، من جهة السد العالي، فيما كشفت المعاينة الأولية أن المتسبب فيها أحد المراكب النيلية التى تعمل خلف السد العالى وذلك أمام البانتون الخاص بخدمة قسم السد العالى ، وفى عام 2014، وفى مدينة دشنا بمحافظة قنا، ظهرت بقعة زيتية كبيرة الحجم، دون معرفة المركب المتسبب فى ظهورها .
جهاز الرقابة
ويرى المهندس مجدى كيرلس أحد العاملين فى النقل النهرى أن هناك بالتأكيد نوعا من التقصير من جانب الأجهزة فنحتاج فقط لجهاز رقابة وهناك بالفعل جهاز رقابة المفروض أن يؤدى دوره، وهيئة النقل النهرى عندها قوانين ومعهد عظيم جدا يعلم القيادة ويمكن تدريب من يقودون الوحدات النهرية على أسس القيادة والتى تجنب السائق حدوث مثل هذه الحوادث، المفروض أنه بحدود كل محافظة تكون هناك أجهزة تتابع حركات وحدات النقل النهرى حتى تخرج من المحافظة وتكون تحت الرقابة، والمشكلة أنه لم تكن هناك إضاءة حتى عادية خاصة بالحركة فى النهرا، فهناك مساران للنيل الأول ضيق بين جزيرة الوراق وشاطئ الحي، والمسار الآخر الأوسع من الجانب الآخر أو البحر الكبير الأكثر اتساعا مع ذلك جاء الصندل من الممر الضيق فى الظلام الذى تمنع فيه هذه الصنادل الغريب أنه كان متجها للقاهرة من مرسى طناش وفى المسار الذى يسير فيه المركب، والمعروف أن هذه المنطقة أكثر ظلاما من غيرها، ولم يكن يعطى إضاءة حسب كلام الناس، والمشكلة أنه لا يعرف أولم يستخدم أنوار الملاحة وهى اللونان الأحمر والأخضر، فإذا رأيت فى الضوء اللون الأحمر على اليمين أعرف أنه قادم نحوي، أما إذا كان باليسار يكون فى الاتجاه الذى أسير فيه وهذا ينبه سائق الوحدة البحرية على بعد 3 أميال، وهنا لابد أن يفعل جهاز الرقابة لتلافي عشرات الحوادث التى تقع بالمعديات والمراكب العامة بفرع نهر النيل، وترجع الأسباب أحيانا لعدم صلاحية المراكب وحمولته المضاعفة وقيادة الصبية وعدم وجود اشتراطات الأمان والسلامة الملاحية وغياب الرقابة والمتابعة من قبل المسطحات المائية والمحافظات وهيئة النقل النهري.
ومع ذلك يصر المواطنون على التنزه بالمراكب واستخدام المعديات، والتى قد تحمل أيضا سيارات وجرارات تهدد الأهالى بالسقوط عليهم وإغراقهم، وانه بالرغم من انفاق الدولة لملايين الجنيهات على المراسى والكورنيش بمختلف المحافظات إلا أنها تترك المعديات تعمل بطريقة عشوائية وبدائية خاصة ان الزوار يرغبون ايضا فى عمل رحلات نيلية وحفلات ليلية.لا تقتصر المراكب والمعديات على نقل المواطنين فقط بل لنقل الماشية والحيوانات والطيور. وبرغم تصريحات المسئولين لا تزال عشرات المراكب والمعديات تحمل المواطنين ومكدسة بحمولات تزيد على 40 و50 فرداً، والغريب ان هذه المعديات تستغل استمرار الإهمال واللامبالاة وتضارب الاختصاصات ، وغياب الرقابة على أصحاب المراكب غير المرخصة والعشوائية ، كما أن هناك المراكب القديمة التى يقوم اصحابها بتكديس العشرات من الركاب بها ، خاصة فى أوقات الذروة وأيام الأعياد وأيام السوق والمناسبات ، فيغوص المركب فى المياه لأى سبب بالحمولة الزائدة، إضافة إلى أن الصبية الذين يقودون هذه المراكب يتسابقون فى المياه للوصول الى البر الثانى للفوز بالحمولة أو الهزار ، لذلك فإن كثيرا من المراكب والمعديات بالنيل والرياحات تفتقد ضوابط السلامة الملاحية ولا توجد بها أدوات انقاذ أو التزامها بالحمولة أو عدد الركاب خاصة انها تمتلئ بالركاب عن اخرها وعلى حافتها إضافة لسوء المرسى وكذلك للزحام والسباق على التحميل ورعونة السائقين وعدم وجود رقابة أو خط سير محدد للنقل، لضبط المعديات ، ممايتطلب اجراء حملات لضبط المعديات والمراكب المخالفة مشيرا الى وجود العديد من الوحدات النهرية المرخصة وغير المرخصة، وانهم حصلوا عليها من هيئة النقل النهرى بناء على طلب المحليات إلا ان المتابعة على باقى المعديات غير المرخصة غير جادة ومطلوب الاهتمام بمتابعة هذه المعديات والمراسى الخاصة بها منعاً لحدوث كوارث يروح ضحيتها الأبرياء فى عرض النيل والرياحات.