كوارث المراكب النيلية.. «الكاشف» يطالب بإنشاء هيئة قومية للسلامة البحرية.. «القومي للنقل»: تشديد الرقابة على الصنادل والمراكب النهرية «ضرورة».. ويدعو إلى تطوير مجرى نهر النيل وإنشاء غرف تحكم إلكترونية

تعرضت مصر خلال الأيام القليلة الماضية لعدة كوارث؛ بسبب الصنادل في نهر النيل، كان آخرها، اليوم، حيث قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بانتشال 17 جثة، وإنقاذ 6 أشخاص، إثر غرق مركب أثناء رحلة في نهر النيل بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
يُذكَر أن غرق المركب نجم عن اصطدام أحد الصنادل النيلية بمركب يستقله عدد من المواطنين، بمجرى نهر النيل مما أسفر عن تحطم المركب، وغرق الكثير من مستقليه، فيما تكثف فِرَق الإنقاذ النهري، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، من جهودها للبحث عن أحياء.
وفي أبريل الماضي، وقعت كارثة بيئية؛ بسبب اصطدام صندل محمل بالفوسفات بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي بمحافظة قنا، في أقصى صعيد مصر، مما تسبب في غرق 500 طن فوسفات في نهر النيل، وانتشرت أنباء عن تأثير مادة الفوسفات على مياه النيل.
نقل البضائع
وفي نوفمبر عام 2009 بدأت وزارة النقل، في تطبيق تجربة نقل البضائع، عن طريق الصنادل في نهر النيل، تمهيدًا لتوسيع التجربة لنقل جميع الشحنات، المستوردة نهريًّا، بدلاً من نقلها في عربات النقل الثقيل، وأشار رئيس هيئة النقل النهري، اللواء كريم أبو الخير، إلى أن استخدام الصنادل في نقل البضائع سيوفر على الدولة الكثير مقارنةً بوسائل النقل البري الأخرى.
هيئة قومية
وحول حوادث الصنادل المتكررة في نهر النيل، قال الدكتور عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق: "إنه لابد من إنشاء هيئة قومية للسلامة تختص بسلامة النقل البحري والنهري والبري والجوي"، لافتًا إلى أن هذه الهيئة متواجدة بجميع دول العالم.
وأشار "الكاشف" إلى أنه لابد من وضع مواصفات لصنادل النقل النهري، ويتبعها مراكب إنقاذ وعمليات تفتيش، وعمالة مخصصة للصيانة، والتفتيش.
وأعرب "الكاشف" عن أن الصنادل الموجودة في نهر النيل كثير منها غير مرخص، لافتًا إلى أنه لابد من ترخيص هذه الصنادل وتحديد خط سيرها، وأشار إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الصنادل، وأضاف "أن الصندل لا يوجد عليه رقابة، وهناك بعض الصنادل تُستَخدم في نقل المخدرات".
خط السير
وأضاف "أن الصندل يسير بدون خط سير داخل مياه النيل وهو ما يسبب الحوادث"، مشيرًا إلى أنه في الدول الخارجية إذا وجدت فِرَق الإنقاذ مركبًا بدون خط سير، تصطحبه شرطة الإنقاذ وتسلك له خط سير معين حرصًا على عدم الاصطدام بأي مركب آخر، كما حدث اليوم، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود خط سير أيضًا يكون طريق المركب إلى جوار الشاطئ فقط؛ حتى لا يعيق حركة السفن الأخرى.
حجم الإنفاق
وأوضح "الكاشف" أن حجم الإنفاق الخاص بالنقل النهري في دول العالم يبلغ من 20 إلى 25 مليار جنيه نظرًا لعملة الدول، أما في مصر فالإنفاق لا يتعدى المليون جنيه، بالإضافة لعدم وجود عمالة مؤهلة للعمل.
اشتراطات الأمان
وأكد الدكتور خالد عباس، عميد المعهد القومي للنقل، أنه لابد من وضع اشتراطات الأمان والرقابة، من خلال وضع وحدات نهرية وأجهزة بيئية، لمراقبة الصنادل والمراكب لعدم تكرار مثل هذه الكوارث.
وأشار "عباس" إلى أنه لابد من إجراء دورات تدريبية لسائقي الصنادل، وإلزام قبطان السفن بها، وأن يكون هناك رقابة على النقل النهري دائمًا من قِبَل شرطة المسطحات المائية، لافتًا إلى أن هناك صنادل غير مرخصة، وسائقين لا يوجد لديهم رخصة قيادة، وهو ما يتسبب في كثير من الحوادث.
خط السير
وأضاف أنه لا يوجد خط سير للصنادل، وهو ما يجعله سهل التخبط، لافتًا إلى أن الصندل حجمه كبير جدًا والمركب حجمه صغير، وهو ما تسبب في كارثة مركب الوراق، مشيرًا إلى أنه لابد من تحديد مسارات مختلفة للمراكب.
وأضاف "عباس": "أن حجم الإنفاق على النقل النهري في مصر أقل من نصف بالمائة من الدخل القومي"، لافتًا إلى أنه في دول العالم المتقدم يبلغ حجم الإنفاق على النقل النهري من7 إلى 8%.
وأشار إلى أنه لابد من تطوير مجرى نهر النيل والوحدات النهرية، وتطوير نظم المعلومات لتكون الملاحة في مصر إلكترونيًّا من خلال غرف التحكم، لافتًا إلى أن ذلك سيُخفِض نسبة الحوادث المتكررة.