مطالبة بتحقيق أممي في "حرق الرضيع" على يد مستوطنين

طالبت جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة أممية في إطار الأمم المتحدة للقيام فورًا بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق المحايد والشفاف في جريمة حرق منزل سعد دوابشة بالزجاجات الحارقة على يد مستوطنين إسرائيليين أدى إلى مقتل طفل رضيع لم يكمل عامه الثاني، وإصابة باقي أفراد عائلته، والتي وقعت في قرية دوما قرب نابلس فجر أمس الجمعة.
ودعت الجامعة، في بيان لها اليوم السبت، تلك اللجنة المقترحة أن تضطلع بتحديد المسؤولين عن تلك الجريمة وتقديم تقريرها إلى الأمين العام ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المجرمين. بحسب "24"
ولفتت إلى أن مجموعة إرهابية من المستوطنين الإسرائيليين أقدمت على ارتكاب جريمة بشعة بحرق منزل عائلة فلسطينية في الفجر وأفرادها نيام، وأدت هذه الجريمة البشعة إلى استشهاد الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة إصابات بالغة وتم حرق المنزل بالكامل وخطّ المجرمون شعارات تدل على هويتهم.
وأكدت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) على إدانتها لهذه الجريمة النكراء التي تقع في سجل جرائم الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت جامعة الدول جميع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفولة والقانون والمنظمات الأهلية بإرسال وفود إلى الأراضي الفلسطينية للوقف الفوري على هذه الجرائم التي تتم ضد حقوق الإنسان وحق تقرير المصير وأن تضع على قوائم الإرهاب الدولي كل المؤسسات التي تعمل من خلال هذا الفكر الإرهابي المتطرف والتي تُمارس هذا النهج الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر.
وشددت على أن هناك مسؤولية أدبية وأخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الإسرائيلي في كل مكوناته من أحزاب ونقابات ومثقفين وفنانين وأنصار المجتمع الإسرائيلي وأصدقائه في الخارج بالتدخل للعمل الجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، معتبرة أن السكوت والصمت على هذه الجرائم هو مسؤولية ومشاركة في القتل.
وأرجعت الجامعة العربية كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تنكّر الحكومة الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع العراقيل أمام عملية السلام واستمرارها بالاستيطان والتنكّر لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف لكونها دولة احتلال.
وأكدت على أنه بات من المهم وقف الاستيطان وقفًا تامًا وتجفيف موارده ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين اقتصاديًا وسياسيًا وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاستيطان والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن هذه ليست الجريمة الأولى التي تقوم بها مجموعات متطرفة إرهابية إسرائيلية بارتكاب جرائم القتل والحرق والتدمير وكتابة الشعارات، مذكرة بأنه كان قد تم حرق الشهيد محمد أبو خضير حيًا وتم حرق كنيسة "الطابغة" القديمة الشهيرة والعديد من المنازل ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والكتب الدينية، في حين تُعلِن مجموعات مسؤوليتها وتضع شعاراتها وتفتخر بهذه الأعمال الإجرامية بغية ترويع المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وصولاً إلى تهجيرهم قسرًا في عملية تطهير عرقي متكاملة.
وأشارت إلى أن هذا النهج وهذا الفكر بدأ منذ أن تمت مجزرة دير ياسين في 9/4/1948، معربة عن استغرابها من أنه فور وقوع مثل هذه الجرائم المتكررة والعديدة يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي ليستنكر ويؤكد أنه يقوم بإجراء التحقيق اللازم، في حين لا تصل أي من هذه التحقيقات إلى نتائج، وتدعي السلطات الإسرائيلية في كثير من الأحيان أنها لم تتوصل إلى الفاعل.
وأكدت الجامعة العربية أن المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية برئاسة "نتنياهو"، حيث تضم في تشكيلها عددًا من المستوطنين في الوقت الذي تعمل هذه الحكومة من خلال إيمانها الكامل بالاستيطان ودعمه ماليًا والتوسع في إقامة المستوطنات وتوفر له الإطار الفكري والأيديولوجي من خلال رجال دين يهود ومن خلال أعضاء في هذه الحكومة كوزيرة العدل والتعليم ونائب وزير الأمن وباقي أعضاء الوزارة الذين يتبارون في إطلاق التصريحات العنصرية والقيام بإجراءات عملية على الأرض ومساندة بقرارات من ما يُسمى الكنيست الإسرائيلي والمحكمة العليا الإسرائيلية وباقي الأجهزة التي يسيّرها المستوطنون.