التحالف الشعبي يرفض قرار " الضبطية القضائية" ..ويؤكد: سيستخدم للتضييق على الحريات

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له اليوم عن رفضه للقرار الصادم الصادر من وزير العدل المنشور و الذي يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط و ضباط صف الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية.
وأضاف البيان أن القرار يمكن استخدامه للتضييق على الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي، ومن غير المستبعد استخدامها في ملاحقة السياسيين والمعارضين، وهو توغل جديد في الحياة المدنية، واستمرار لممارسات العسكر وسياساته لوأد الثورة والتضييق على المواطنين والمواطنات.
وأشار البيان الى أنه على مدى الشهور الماضية من حكم العسكر تم إحالة أكثر من 12 ألف شاب للمحاكمات العسكرية، واعتقلت في السجون العسكرية مئات الفتيات، وتعرضن لإجراء كشوف العذرية، وإحالة عدد من الإعلاميين والإعلاميات إلى التحقيق أمام النيابات العسكرية، وصدر قانون تجريم الإضرابات ، وعدم إصدار قانون الحريات النقابية .