اعتبرت صفحة «كلنا خالد سعيد» عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن قرار وزير العدل المنشور فى الوقائع المصرية بشأن منح جنود وأفراد القوات المسلحة والمخابرات الحربية «الصفة الضبطية» يعنى «قانون طوارىء» من جديد. وذكرت الصفحة أنها سألت «مصادر قضائية»، وأكدوا لها أن قرار وزير العدل بمنح «الصفة الضبطية» لضباط المخابرات والشرطة العسكرية يعيد إنتاج «قانون الطوارىء» من جديد بعد عدة أيام من وقف العمل به وتحديدا فى 31 مايو الماضى. وجاء نص البيان كالتالي: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب «الأول والثاني والثاني مكررًا والسابع والثاني عشر والثالث عشر» من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون. يذكر أن المواد المنصوص عليها في القرار، هي المتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، وإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل والترويع والتخويف «البلطجة».