خالد سعيد:قرار العدل إعادة لقانون الطوارئ

[خالد سعيد:قرار العدل إعادة لقانون الطوارئ]
كتبت - سمر فواز:
منذ 1 ساعة 29 دقيقة
استنكر أدمن صفحة "كلنا خالد سعيد" الأشهر علي الموقع الاجتماعي الفيس بوك القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المتمثلة فى الوقائع المصرية والخاص بالموافقة لضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات الحربية بإلقاء القبض علي المطلوبين فى أي قضايا .
وأشار الأدمن وفقا لما أرجعه لمصادر قضائية إلى أن القرار يعد قانون طوارئ جديدا، وذلك بعد انتهاء مدة قانون الطوارئ التي كانت مفروضة من عهد مبارك فى نهاية مايو الماضي .
جدير بالذكر أن عددا من الصفحات علي الموقع الاجتماعي الفيس بوك تداولت وثيقة نسبتها الي جريدة الوقائع المصرية ،والوثيقة منشورة فى العدد 136 فى 13 يونية عام 2012 ، وتتضمن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 .
وينص القرار فى مادته الاولي ، بأنه بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
ومع عدم الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط الجنائي فى الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها فى الأبواب "الاول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثاني فى قانون العقوبات وفى الباب الخامس عشر والباب السادس عشر ".
في الوقت ذاته ظهرت دعوات علي شبكة رصد الاخبارية علي الفيس بوك الي مليونية جديدة لرفض قرار وزارة العدل ، واعتبر زائرو رصد أن القرار يزيد من نفوذ العسكر بالبلاد .، بل وشبهه البعض بأنه انقلاب عسكري فى البلاد، فيما اكتفت صفحة شباب 6أبريل بنشر الوثيقة علي صفحتها بالفيس بوك دون إعلان موقفها النهائي من القراء سواء ببيانات صحفية أو أي تعليق لها.