وزير العدل يعطي الشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين

أصدر المستشار عادل عبد الحميد ،وزير العدل، قرارًا يعطي الحق لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
ويحمل القرار رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، اليوم.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون".
أما المادة الثانية فنصت على أن العمل بالقرار سيبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ،أي غدا الخميس، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.