مركز حقوقي يطالب بتشريع لحماية المبلغين عن قضايا الفساد

أكد مركز العدالة الدولى للمحاماة وحقوق الانسان على ان عدد كبير من المواطنين يعانون من انتشار الرشوة والمحسوبية جاء ذلك بعد قيام مركز العدالة بعمل استبيان لعدد من المواطنين حول رؤيتهم للفساد من خلال انشطة مبادرة مكافحة الفساد التى يقوم بها المركز بمحافظات الغربية والدقهلية والشرقية فجاءت النتيجة ان الغالبية العظمى من المواطنين يرون أن معايير الفساد فى اى مصلحة حكومية هى انتشار الرشوة، المحسوبية وتوقف الخدمات للمواطن البسيط بنسبة100/
أكد الاستبيان ان اسباب انتشار الفساد فى الهيئات والمؤسسات عدم وجود الية حكومية شاملة كالمتابعة للقضاء على الفساد بنسبة50%،وان سلبية المواطن ورضائة بالفساد بنسبة80%
وحول رؤية المواطنين للقضاء على الفساد أكدوا ان تكاتف المواطنين جميعا ضد الفساد وترك السلبية وعدم التعايش معه ،ان يكون هناك قوانين حازمة مفعلة بنسبة 90%
وتوقع 50% من المشاركين في الاستبيان نجاح مشروع نحو مبادرة محلية مكافحة الفساد وجاء السبب ان القضاء على الفساد يحتاج الى مشروع قومى للقضاء علية.
وأكدت سحر حجاب مدير المشروع بضرورة وجود تشريع لحماية المبلغين فى قضايا الفساد لحماية مشيرةً الى ان الكثير من ابناء الوطن الشرفاء يدفعون ثمن ابلاغهم عن الفساد والمفسدين , حتى لا يذهبوا ضحية لتصفية الحسابات والتعرض للتأثير على حياتهم المهنية والشخصية
وأشارت الى ان قانون حماية المبلغين سيعمل على حماية المبلغين من بطش المفسدين الحقيقين وسيعمل ايضا على حماية المسؤلين من اساليب الاغتيال الشخصية بواسطة بعض وسائل الاعلام والجهات الرقابية