حزب مصر الحرية يحمل أجهزة الدولة إخفاء المستندات فى قضية مبارك

في ضوء الاحكام التي صدرت اليوم في قضية التأمر لقتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق وعدد من رجال وزارته بالاضافة لقضايا الفساد الأخرى المتهم فيها نجليه وحسين سالم .
وفي إطار ما ذكر من مسوغات للاحكام والتي تركزت فى افتقار القضية لأدلة الاثبات الكافية لإدانة المتهمين،يؤكد حزب مصر الحرية، على مسؤولية اجهزة الدولة عن اخفاء الإدلة و عدم تعاون الأجهزة الأمنية المختلفة في تقديم الأدلة المطلوبة بل و تخلصها من المستندات مما يتطلب المحاسبة عن هذا التعمد و التواطؤ.
كما طالب سابقا مع كل القوى الوطنية والثورية في مليونية 8 يوليو الماضي، بإقالة النائب العام لمسؤوليته المباشرة عن نقص الإدلة والمستندات المقدمة في هذه القضية ،كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلةللتحقيق في تقصير جهاز الشرطة في إحداث الثورة وتحديدالمسؤولين عن قتل المتظاهرين والانسحاب الأمني واخفاء وتدمير الإدلة على كل ذلك .
ويؤكد حزب مصر الحرية ان جزء مما نعاني منه هو تقصير البرلمان المصري حتى الآن عن اصدار تشريعات تضمن محاسبة رموز النظام السابق على اسس من العدالة و القانون.
وختاما أكد الحزب على حق التظاهر السلمي ضد العوار الذي اصاب المحاكمة وتقاعس اجهزة الدولة المختلفة في مساعدة العدالة و نؤكد على ضرورة الطعن على الحكم و استخدام كافة الأساليب القانونية لذلك.